وصف الكتاب:
تشكل نظرية الأموال أحد الموضوعات الرئيسية من مواضيع القانون المدني باعتبار أن هذا الأخير يرعى العلاقات المالية بين الأفراد. والأموال هي الأشياء التي تقبل التداول كما وأنها تقبل التقدير. تقسم الأموال إلى أموال منقولة وأموال غير منقولة وهذا التقسيم عام وشامل كل الأشياء والحقوق في القانون اللبناني، غير أن هذا التقسيم ليس الوحيد، بل إن هناك معايير أخرى لتقسيم الأموال. والأشياء والأموال قد تكون مادية، وقد تكون أشياء وأموال غير مادية وهي الحقوق مالية أو غير مالية، وتقسم الحقوق المالية تقليدياً إلى حقوق عينية وحقوق شخصية وفي مواجهة هذا التقسيم التقليدي ظهرت إتجاهات فقهية حديثة في قسم الحقوق. إن الحديث عن الحقوق يقودنا إلى دراسة صاحب الحق أكان شخصياً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وسمات الشخصية القانونية سيما نظرية الذمة المالية التي ظهر في تعريفها نظريتان، وقد تبنى القانون اللبناني نظرية وحدة الذمة المالية وما يترتب عليها من نتائج.