الحماية الجنائية الإجرائية للأحداث في التشريع الإماراتي - دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
وتناول الباحث في رسالته موضوع الحماية الجنائية الإجرائية للحدث في مراحل جمع الاستدلالات و التحقيق الإبتدائي والمحاكمة و تنفيذ الحكم. واعتبر ظاهرة جنوح الأحداث من أخطر الظواهر الاجتماعية في العالم لما لها من أثر على مستقبل الأجيال الشابة خاصة ومستقبل الدول بشكل عام مشيرا إلى أن العالم شهد خلال الآونة الأخيرة تصاعدا في هذه الظاهرة أسهمت فيه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والسياسية على حد سواء وهي من أكثر الظواهر خطورة وتأثيرا على مستقبل الحدث وتحديد ملامح اتجاهاته وسلوكه في مرحلة البلوغ. وأكد أن حماية الأحداث من الوقوع في براثن الإنحراف ومن ثم الجريمة تتحقق في المجتمع في أربعة محاور الأول وقائي ويعنى بدراسة عوامل إنحراف الأطفال والعمل على وقايتهم منه والثاني موضوعي يعنى بتحديد نطاق المسؤولية الجنائية للأحداث بحيث يوجد ارتباط بين السن وبين التدرج في المسؤولية و المحور الثالث إجرائي يعنى بوضع إجراءات جنائية خاصة في شأن الأحداث والرابع تنفيذي ويعنى بوضع أساليب خاصة لتنفيذ التدابير والعقوبات المقررة للأحداث ولأهمية الإجراءات الجزائية التي يتعرض لها الحدث. وتطرق الظنحاني إلى مجموعة من المعالجات التي تبنتها دول العالم بشأن الأحداث مشيرا إلى أن السياسة الجنائية المعاصرة ركزت في معالجة جنوح الأحداث على مصلحة الحدث و تجنيبه قدر الإمكان التحقيق والمحاكمة الجنائية وإبعاده عن دائرة الجريمة والعقاب إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي لظاهرة الجنوح. وركز على دور المؤسسات المجتمعية في منع الجريمة ومعالجتها مع التأكيد على الدور الإنساني والاجتماعي لأجهزة العدالة الجنائية الخاصة بالأحداث ومراعاة مبادئ الدفاع الاجتماعي .. وهذا ما نصت عليه صراحة المواثيق والإعلانات الدولية و ما انتهى الفقه والعلم الجنائي الحديثان إليه من أن الحدث الجانح ضحية عوامل شخصية بيئية ومن أن الجريمة في جانب كبير منها من صنع المجتمع لا من صنع الحدث نفسه وبالتالي يمكن من خلال الإجراءات السليمة إعادة الحدث إلى المجتمع صالحا لكي يسهم في بناء المجتمع الصالح الحر الكريم. وتوصل الباحث في نهاية رسالته إلى عدد من التوصيات المهمة من بينها ضرورة النص في قانون الأحداث الإتحادي على إنشاء شرطة خاصة بالأحداث وإيجاد نصوص تنظم إجراء القبض على الحدث بجانب إنشاء نيابة للأحداث تختص بالتحقيق وحدها في قضايا الأحداث وضرورة حضور أخصائي اجتماعي ومحام عند استجواب الحدث والنص على إنشاء محكمة الأحداث ووجوب تعيين محام للدفاع عن الحدث بجانب النص على قواعد تنظيم الأماكن التي يتم فيها تنفيذ المحكوم عليهم من الأحداث العقوبات المقيدة للحرية بحيث تكون هذه الأماكن تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية.
