وصف الكتاب:
نبذة الناشر: احتلَّتْ شرائحُ وطبقاتٌ جديدة مواقعَ مهمّة في البُنى الاجتماعية الأردنيةِ في ظلِّ تغوّل السياسات النيوليبرالية التي شهدَتْها البلادُ، ومنها؛ قفزُ رأسُ المال المصرفي إلى قمّة الهرمِ إلى جانب «الكمبرادور»، إذ استفادَ من سياسة الانفتاحِ وتحرير أسواق المالِ، وتعويم سعرِ الفائدةِ الذي أتاح لهُ فرصةَ تحقيق أرباحٍ عالية؛ مستثمرًا ارتفاعَ قيمة الودائع التي بلغَتْ نحو 35.3 مليار دينار في نهاية عام 2019، بإعادة الإنتاجِ الطُّفَيْلي، أي أن يتحوّلُ رأسُ المال النقديُّ بصورة ودائعَ وشهادات ادخارٍ إلى رأسِ مالٍ مصرفيٍّ وائتمانيٍّ (في صورة قروض). لقد لعبَ هذا القطاعُ دورًا مهمًّا في ضخِّ السيولةِ في شريان النشاطات الطُّفيليةِ عبر استيراد السلع الكمالية والمضاربات العقارية، إذ بلغَتْ قيمةُ التسهيلات المُقدَّمةِ للقطاع الخاصِّ 24.7مليار دينار، منها 16% فقط للقطاعاتِ الإنتاجية (الصناعة والتعدين والزراعة)، واستأثرت القطاعاتُ التجارية والخِدمية بنصيب الأسد، ممّا أسهم في تعميقِ التشوّهات الهيكلية للاقتصاد الوطنيِّ، واتساع مساحات الفقرِ والبطالةِ.