جوهرة التحكيم
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تدور فكرة الكتاب حول مفهوم التحكيم وشروطه، كونه نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء كانت مدنية أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية. فالتحكيم قوامه الخروج على طُرق التقاضي العاديّة فيعتمد أساسًا على أنَّ أطراف النزاع هم أنفسهم مَن يختارون قضاتهم، بدلًا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتُسمى (هيئة التحكيم)، وتتكون من محكِّم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم. التحكيم لفض المنازعات بعيدًا عن القضاء العادي يضم الكتاب، (ماهية شروط التحكيم، الشروط الموضوعية لشرط التحكيم، الشروط الشكلية لشرط التحكيم، استثناءات على شرط التحكيم، شرط التحكيم المطلق، شرط التحكيم المقيد، شرط التحكيم المحدد، الطبيعة القانونية لشرط التحكيم، شرط التحكيم في عقود الإنشاءات الدولية، شرط التحكيم في العقود الإدارية، شرط التحكيم في العقد المدني والتجاري، نُظم شرط التحكيم في العقود الإدارية، نُظم شرط التحكيم في العقود الاستثمارية، عيوب شرط التحكيم المطلق والمقيد والمحدد). يقول المؤلف: «تطوّر العصور وتتقدم الحضارات الدولية، وزيادة ترسيم الدول، وتلاحُم التجارة الدولية البرية والبحرية والجوية، وزيادة سوق العمل، والعرض والطلب، لابد من وجود خلاف في بعض أو جزء من هذه الملحمة التجارية، فيكون هناك ما يرتضي به طرفي النزاع، أو طرف تنتهي به هذه المنازعة سريعًا بحثًا عن حل. فكان الفصل بينهما عن طريق التراضي وصُلح مقنّن، فيتجه إلى الأنظمة القانونية، فأيكونة التحكيم هي المسار الإسمي، لتحقيق العدالة والإنصاف بالحيدة والفصل بحكم منهي للنزاع، مرتضى به الطرفان أو كلاهما. ولابد من سلوك الإجراءات التي رسمها القانون، في إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المقررة وفق القانون». اما عن الاتفاق على سقوط الحق يقول المؤلف: «الاتفاق يحدد النزاع ويحسم الخصومة، فإن ما يُدرج في بنود الاتفاق، هو ركن أساسي في حكم التحكيم، وقد بينت محكمة النقض تعريفًا بأن الاتفاق دستور يستمد منه المحكمون سلطانهم للفصل في النزاع. وإذا ما اتفق أطراف النزاع لا يطعن على ما اتفقوا عليه بدعوى البطلان، ويصبح مُسقِط للحق في قبول دعوى البطلان، طاعنة على أحكام المحكِّمين، فقد تكون هذه الاتفاقات في هذه المسألة، على عددٍ من أشكال الاتفاق.
