دور القضاء الإداري في الرقابة على الأسباب الواقعية للقرار الإداري
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يتجه اهتمام العالم في الوقت الحاضر نحو كفالة تطبيق مبدأ المشروعية، سواء على مستوى العلاقات بين الدول أو على مستوى كل دولة وداخل إقليمها، فأصبحت المشروعية شعار المرحلة الحالية في تطوير البشرية وسعيها نحو عالم أفضل تظله الحرية وترفرف عليه أعلام السلام. ولإعمال مبدأ المشروعية ووضعه موضع التطبيق لا بد من تحديد الجهة القضائية التي تختص بنظر الدعاوي التي ترتبط بمبدأ المشروعية، فظهر حول ذلك نظامان، هما نظام القضاء الموحد والذي يختص بموجبه القضاء العادي بالنظر في المنازعات كافة بما فيها الإدارية، ونظام القضاء المزدوج إذ يختص القضاء العادي فيه بالنظر في المنازعات كافة باستثناء الإدارية منها التي تقع ضمن اختصاص القضاء الإداري. وتعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من المقومات الأساسية لبناء الدولة القانونية الحديثة اذ يعد تطبيق مبدأ المشروعية في الدولة عملية متلازمة لوجود تلك الرقابة التي تمارس بشكل صارم من نظام قضائي متخصص في ذلك يطلق عليه القضاء الإداري بما يحتويه من مؤسسات داخلية ودوائر مختصة. احتلت الإدارة في الوقت الحاضر مكانا وحيزا واسعا بين أجهزة الدولة المختلفة وسلطاتها لبلوغ نشاطاتها درجة كبيرة من التوسع والتزايد والتفرع، لاندثار المفهوم السابق بوصفه دولة حارسة ووظائفها التقليدية وانتقالها إلى مرحلة الدولة المتدخلة ذات الاختصاصات الواسعة والوظائف المتعددة في مجالات مختلفة كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولقد تطلب هذا الأمر منحها عديد من الوسائل والسلطات الواسعة لمباشرتها مهامها. لقد ادى القرار الإداري دورا مهماً فضلا عن عدد من الوسائل في تسيير نشاط الإدارة وفي سعيها إلى تحقيق المصلحة العامة، حتى يؤدي هذا القرار دوره لا بد من أن يكون مستوفيا لأركانه التي بتوفرها يضمن له الاستمرار والحصانة ضد الإلغاء القضائي فيما لو مورس الطعن ضده ومن ثم يتحقق التعويض لضرر معين من جراء ممارسات الإدارة الخاطئة وثبوت التقصير، إذ ينبغي أن يصدره مختصاً في الشكل الذي يتطلبه القانون، وان يرد على محل قائم من الناحية الواقعية وجائزا من الناحية القانونية، ويجب أن يستند على سبب واقعي له الوجود المادي الذي يتطلبه القانون، وتكييف قانوني مسوغ بالاستناد إلى النصوص والقواعد القانونية المعالجة لذلك، ومن ثم نصل إلى تحقيق الصالح العام. فإذا ما صدر القرار مخالفا لأي من الضوابط السابقة، كان القضاء الإداري له بالمرصاد كي ينزل به جزاء البطلان والانعدام بحسب مدى خروجه على مبدأ المشروعية، حتى ان امتلكت الإدارة أسبابا واقعية لها وجودها المادي وهي سليمة من وجهة نظرها، ولكن يتضح فيما بعد بأن الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن أذهاننا أن هنالك ضحايا لهذا الاعتقاد السليم لدى الإدارة وهم المخاطبون بتلك القرارات الإدارية الذين لا يستطيعون في الغالب التعرف على الأسباب والمسوغات الدافعة للإدارة في اتخاذها لقراراتها، لذا يستسلمون لقدرهم المحتوم وهم الغالبية، أو يصبحون في خانة التخمين لتلك الأسباب، أو أنهم يطعنون بتلك القرارات أمام القضاء الإداري، وكقاعدة عامة في ظل مبدأ المشروعية وسيادة دولة القانون يجب السماح لذوي الشأن بالاطلاع على الأسباب الواقعية والقانونية وقت إبلاغهم بالقرار المخاطبين به، مما يحقق التفاهم والتعاون بين الإدارة والمخاطبين. ولقد كان من نتيجة اتساع نشاط الإدارة قيام المشرع بمنحها عديد من الامتيازات كالسلطة التقديرية لتتمكن من تحقيق وظائفها بفاعلية، ومن هنا بدأت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة المجدية والفعّالة وفرضها على أعمال الإدارة لاسيما التي صدرت بناء على سلطة تقديرية، لضمان عدم خروجها على أحكام القانون المنظمة لاختصاصاتها وأعمالها، ولكي لا يكون الاتساع وبالاً على حريات الأفراد وحقوقهم الشخصية، إذ مرت عملية حصر نشاط الإدارة رقابيا بمراحل ابتدأت من مرحلة انعدام أي نشاط رقابي انتقالا إلى الرقابة على الأسباب الواقعية والوجود المادي لتلك الوقائع ومن ثم الرقابة على كيف كيّفت الإدارة هذه الأسباب وهذا الوجود المادي قانونيا، ومن ثم الانتقال إلى الرقابة على التناسب في القرار الإداري. وبعدها حدثت الالتفاتة الرائعة لمجلس الدولة الفرنسي في إطار الحد من سلطة الإدارة التقديرية وتوسيع رقابة القضاء الإداري على نشاطات الإدارة ولاسيما التي تتعلق منها بسلطتها التقديرية، إذ استحدث هذا المجلس نوعاً جديداً من الرقابة وهي الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير الذي تمارسه الإدارة في تقديرها للأسباب التي استندت عليها ومدى جديتها وواقعيتها، وضمن التطور نفسه إذ استحدثت نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار، ووجدنا في دراستنا ضرورة أن ندخل عنصرا آخر يخضع للرقابة ضمن الإطار الرقابي الحديث نفسه بالتدقيق ومراقبة قناعة مصدر القرار الإداري، وكيف يبني هذه القناعة على أسباب واقعية لها من الوجود المادي ما يظهرها بمظهر الموضوعية الصحيحة أم أنها جاءت نتيجة الأهواء ونسيج الخيال والميول التي تتأثر بالعوامل الجانبية التي عملت على تحريف تلك القناعات عن مسارها القويم
