النظام القضائي في الساحل المتصالح من 1890 -1971 م
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعنى الدراسة ببيان نشؤ الحاجة إلى النظام القضائي في الساحل المتصالح حيث كان القضاء العرفي هو السائد في المنطقة، يلجأ إلية الفرد في القضايا الاجتماعية ويقف إلى جانبه القضاء الشرعي. ثم تلاه نشؤ النظام القضائي المتمثل في المحاكم. وقد تم تحديد النطاق الزمني للدراسة بدءاً من عام 1890م لأنه العام الذي ظهرت فيه لأول مره فكرة تشكيل محكمة قضائية في الساحل المتصالح وينتهي في عام 1971م وهو العام الذي شهد استقلال المنطقة عن البريطانيين وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسلط الدراسة الضوء على التطور التاريخي للنظام القضائي التقليدي بصنفيه العرفي والشرعي، وما تلاه من نشؤ القضاء النظامي المتمثل في القضاء البريطاني في الساحل الذي أخذ بالتشكل منذ بداية الدراسة ثم تطوره في سنة 1939م. وجاء بعد ذلك نشوء القضاء الوطني وما ألم به من تطورات محركها سعي بريطانيا لتطوير العمل في المحاكم وصولاً إلى تخليها عن الولاية القضائية على الأجانب المقيمين في المنطقة .
