النظام الدستوري في الصومال وفكرة تأسيس دولة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
أن مثل هذه الدراسة قد تساهم في إيضاح عوامل المشكلة السياسة الصومالية وإصلاح النظام السياسي الذي يعاني منه المجتمع الصومالي بأسره منذ أكثر من عقدين، وكذلك تقديم توصيات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وسد الفراغ العلمي الموجود في الأنظمة السياسية والدستورية في الصومال. محتوى الكتاب استهل الباحث في هذا الكتاب فصلاً تمهيديًا، تناول فيه تطور مفهوم الدولة ابتداءً من المجتمعات القبلية القديمة ومرورًا بالحضارات القديمة المتجددة، وكذلك مفهوم الدولة في الإسلام حتى وصلت إلى الفكر السياسي الحديث. وكذلك اشتمل هذا الكتاب على ثلاثة فصول: حيث تناول فكرة تأسيس الدولة الصومالية وإمكانية قيامها في الفكر السياسي المعاصر، والتطور التاريخي للنظام الدستوري الصومالي، وفكرة تأسيس الدولة، ابتداءً من المصادر التي كوّنت القانون الصومالي القديم، والدساتير واللوائح التي صدرت عبر المراحل التاريخية المختلفة في الصومال، من خلال دراسة وتحليل نظم المؤسسات الدستورية التي عرفتها الصومال، ومدى دورها المؤثر والمهم في بناء الدولة، ثم تعرض لمظاهر العلاقة بين مفهوم الدولة والمفاهيم القبلية، ومدى تأثيرها على المؤسسات في الدولة، ثم تناول النظام الفيدرالي ومدى إمكانية تطبيقه أو ملاءمته لطبيعة المجتمع في ظل الأزمات والانقسامات السياسية في الصومال. أهداف الكتاب لخص الباحث أهداف الكتاب في إعطاء فكرة عامة عن النظام الدستوري الصومالي, وفكرة تأسيس الدولة ومدى إمكانية بناء دولة صومالية مركزية حديثة بالصومال؛ حيث لا حظ أنه منذ زمن الحكومات السابقة 1960 وحتى الآن؛ أن النظام السياسي في الصومال اتصف بعدم تطبيق الدستور واحترام القوانين؛ مما أدي إلى عدم استقرار الصومال، لهذا تمس الحاجة التركيز- قدر الإمكان- على فكرة تأسيس الدولة الصومالية في الوضع الراهن، وتحديد شكل هذه الدولة من المنظور السياسي والقانوني والاجتماعي. ويرى الباحث أن دراسة النظام الدستوري الصومالي وفكرة تأسيس الدولة في الوقت الحاضر يجب ألا تقتصر علي بيان شكل الحكم فيها من خلال القواعد الدستورية المطبقة، وإنما يلزم أن تكون هذه الدراسة شاملة للفلسفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المجتمع الصومالي من ناحية، ومدى التفاعلات التي قد تنشأ عن وجود القوى الاجتماعية الفاعلة وتأثيرها علي القوى الحاكمة في مباشرة سلطاتها، وعلاقة هذه السلطة مع الأفراد من ناحية أخري. القيمة العلمية للكتاب الأهمية التي يحظى بها هذا الكتاب والتي تجعله يجذب اهتمامات القراء هي كون المؤلف ناقش فيه نقاشا علميا مدى ملائمة النظام الفيدرالي للصومال كنظام حكم، وطبيعة النظام الفيدرالي وملاحمه التي تبدو مناسبا للصومال في ظل الجدل الذي يدور بين أوساط المثقفين حول هذا الموضوع، وفي ظل الخلافات المتكررة بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية إضافة إلى قلة المراجع التي تهتم بهذا الموضوع، والتي تجعل مثل هذا الكتاب منطلقا لدراسات عميقة من المفترض أن يقوم عليها كثير من الباحثين، كما أن المؤلف أورد في كتابه المراحل التي مر عليها نظام الحكم في الصومال والدساتير المختلفة التي وضعت للصومال في عهد الحكومات السابقة ومدى تداخل النظام القبلي مع السياسة الصومالية.
