رقابة البنك المركزي على المصارف
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعد الرقابة المصرفية من الموضوعات التي ظهرت نتيجة ظهور التعامل المصرفي وترسخت مبادئها في التشريعات القانونية والاتفاقيات والمنظمات الدوليــــــــــــــــــــة , فـــهي سلسلة من الاجراءات المتداخلة والمتكاملة على مر أزمان مختلفة. حتى أصبحت من اهم الوظائف التي تؤديها البنوك المركزية في وقتنا الحاضر لكونها أعلى سلطة نقدية في الدولة ويتمتع بخصائص فعالة من شأنها إدارة هذا النشاط الحيوي.وفي هذا الصدد وجدت الرقابة المصرفية بوصفها إجراءات وقرارات تفرض في حالات نص عليها القانون.تخضع لها المصارف لتكوين نظام مصرفي قادر على مواجهة المخاطر المصرفية أو الأزمات التــــي تتعرض لها الدولة في وقت ما. أثر ازدياد المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على حد سواء. وإلى جانب ذلك حماية المصرف ذاته من بعض العمليات أو التصرفات التي تؤدي الى الاضرار به مما ينتج عنه من ضرر بالمودعين والمتعاملين معه والتأثير بشكل سلبي على الاستقرار في النظام الاقتصادي.ومن بين النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث ,أن الرقابة المصرفية هي مجموعة من الإجراءات أو المستلزمات أو القرارات القانونية ,يتخذها البنك المركزي بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .واقترحنا على مشرعنا الوطني من خلال التوصيات التي وردت في هذه الرسالة إعداد مشروعين قانونيين لتعديل كل من قانون البنك المركزي العراقي لسنة (2004) وقانون المصارف العراقي لسنــــة (2004) ,لا ضفاء الطابع الوطني على هذين القانونين.ووزعنا البحث على مبحثين , تناولنا في المبحث الاول دراسة ماهية البنك المركزي ، وتناولنا في المبحث الثاني دراسة مفهوم الرقابة المصرفية.
