وصف الكتاب:
تقوم هذه الدراسة بشكل رئيسي بإلقاء الضوء على موضوع يعتبر ذو أهمية كبيرة في عالمنا المعاصر و ذلك لكثرة النزاعات الدولية و تنسيق آلية عملية التدخل الإنساني للمحافظة على حقوق الإنسان التي يتم الاعتداء عليها، و ذلك من خلال إبراز الأهداف التالية : أ- استجلاء الأبعاد السياسية للتدخل الدولي الإنساني في محاربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ب- التعرف على الأبعاد السياسية للتدخل الدولي الإنساني في مواجهة انتهاك حقوق الإنسان في العراق. ت- تسليط الضوء على المتغيرات الدولية و أثرها على اتخاذ أساليب و وسائل جديدة للتدخل الدولي الإنساني. و اعتمادا على موضوع الدراسة و أهدافها فإن هذه الدراسة تقوم على تساؤل رئيسي يشكل إشكالية الدراسة، ما أثر الأبعاد السياسية للتدخل الدولي الإنساني في تفعيل أو تثبيط محاربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا و انتهاك حقوق الإنسان في العراق. تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها : - هناك علاقة ارتباطية بين المصالح الدولية و تحديد الأبعاد السياسية في التدخل الدولي الإنساني في كل من جنوب أفريقيا و العراق. و للوصول إلى غرض الدراسة و تحقيق أهدافها فقد اعتمدت الدراسة على المناهج التالية : منهج النظام الدولي، و المنهج المقارن، المنهج القانوني. و خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : ارتبطت حالات التدخل الإنساني في طبيعة النظام الدولي و المصالح الدولية و مصالح الدول الكبرى و قد برز ذلك في حالة التدخل الدولي الإنساني في جنوب أفريقيا حيث أثرت حالة الاستقطاب الدولي في ظل النظام ثنائي القطبية على قدرة مجلس الأمن و هيئة الأمم المتحدة على تطبيق البند السابع من الميثاق بينما و نتيجة لانهيار الاتحاد السوفييتي فقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية و القوى الغربية قادرة على تطبيق أو استغلال حالات الاعتداء على حقوق الإنسان في التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما حدث في الحالة العراقية. أن هناك علاقة ارتباطية بين المصالح الدولية و تحديد الأبعاد السياسة في التدخل الدولي الإنساني في كل من جنوب أفريقيا و العراق. حيث برز تأثير المصالح الدولية بشكل كبير في حالة التدخل في العراق نتيجة لما يمتلكه العراق من موارد طبيعية و خصوصا النفط و الموقع الاستراتيجي و قربه من منطقة الخليج العربي. و توصي الدراسة بما يلي : على دول العالم الثالث و التي هي أكثر عرضة لعمليات التدخل الإنساني أن تقوم باتخاذ سياسات ناجحة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و حماية حقوق الإنسان لأن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الداخلي و يضعف من محاولات القوى الكبرى التدخل في شؤونها الداخلية.