وصف الكتاب:
لا تقف رقابة السلطة التشريعية عند هذا الحد بل تمتد إلى مرحلة تنفيذ الموازنة. وتتعدد وسائلها الرقابية في هذا الشأن، ومن ذلك ما تضمنته الدساتير من ضرورة موافقة السلطة التشريعية على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة, وتتم هذه الموافقة بإصدار قانون منها, وأيضاً تتم هذه الرقابة داخل جلسات المجلس وذلك بتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتشكيل لجان لتقصي الحقائق عن أحوال إحدى الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني