وصف الكتاب:
وفي ظل العولمة وقيام منظمة التجارة العالمية وما صاحبها من مظاهر الانفتاح العالمي وتحرير التجارة لم تعد وظيفة القانون الدولي مقصورة على تنظيم العلاقات بين الدول فحسب( )، إنما أصبحت تمتد إلى التدخل في تنظيم الحركة الدولية لإنتقال رؤوس الأموال الأجنبية، ووضع القواعد والمبادئ القانونية التي تحض على تقليص القيود والحواجز المفروضة على حركة التجارة. هذا إضافةً إلى الالتزامات التي تنشئها المعاهدات الثنائية والجماعية الخاصة بحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك الوسائل الإجرائية الأخرى لتشجيع وحماية الاستثمارات والتي تتمثل في إنشاء المراكز المتخصصة لتسوية منازعات الاستثمار( ).
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني