وصف الكتاب:
تهدف القوانين الاقتصادية الخاصة بدولة الإمارات إلي تعزيز التنافس بين الشركات الاقتصادية ومكافحة الممارسات الاحتكارية لذاك قمت بوضع القوانين التي تحكم تلك الممارسات وتضمن لكل شركة حقها ومنها أن تسري جميع القوانين الاقتصادية على المنشأت الاقتصادية دخل الدولة كما تسري على الأنشطة التي تتم خارج الدولة أيضا ويستثني من تلك القوانين المنشأت الصغيرة والمتوسطة كما انها تحدد شروط البيع وتفرض العقوبات علي من يقوم بإرغام العميل لعدم التعامل مع شركة منافسة كما تفرض أيضا العقوبات علي من يقوم بالامتناع الغير مبرر بعدم التعامل مع سلع معينة وتحذر من بيع أي منتجات بسعر أقل من الشركات الأخري بههدف عرقلة وإسقاط الشركات المنافسة.