الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
دراستنا للجرائم المضرة بالمصلحة العمومية سوف تكون أساسا دراسة تحليلية للنصوص المقررة لهذه الجرائم فى قانون العقوبات المصري. والدراسة التحليلية تهدف إلى بسط الأحكام التفصيلية التى تضمنتها تلك النصوص فى ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء فى مصر. لكن دراستنا ستكون كذلك دراسة نقدية لتلك النصوص, والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص, والدراسة النقدية تهدف إلى الوقوف على مدى كفاية النصوص القائمة لتحقيق الغاية منها, ومن ثم بيان أوجه النقص والقصور فيها, واقتراح الحلول التى من شأنها مواجهة النقص أو القصور. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغى الاسترشاد بالقانون المقارن وبالمصادر التاريخية للنصوص محل الدراسة. وعلى هذا النحو يكون التوجه صوب التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقه فى فرنسا وغيرها من الدول محكوما بالقدر الذى يقتضيه تحقيق الهدف من الدراسة النقدية لنصوص قانون العقوبات المصرى فى خصوص الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية. وقد تخيرنا بعض الفئات هذه الجرائم. ويظهر من الواقع العملي, الذى يستدل عليه من مجموعات الأحكام القضائية, أن أكثر الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية انتشارا فى المجتمع المصري هى: جرائم الرشوة, وجرائم العدوان على المال العام بصورها المختلفة, وجرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها, وجرائم التزوير فى المحررات. من أجل ذلك قسمنا دراستنا فى هذا المؤلف إلى أربعة أبواب على النحو التالى: الباب الأول: جرائم الرشوة. الباب الثانى: جرائم العدوان على المال العام. الباب الثالث: جرائم تزوير وتقليد الأختام والعلامات وما شابهها. الباب الرابع: جرائم التزوير فى المحررات. الباب الأول: رشوة الموظف العام- الرشوة في المشروعات الخاصة- عرض الرشوة- الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة الرجاء أو التوصية أو الوساطة- المكافأة اللاحقة- استغلال النفوذ الباب الثاني: تقليد أو تزوير الأختام والدمغات والعلامات الحكومية وغير الحكومية- التزوير في المحررات الرسمية والعرفية- استعمال المحررات المزورة الباب الثالث: اختلاس المال العام- الإستيلاء بغير حق على المال العام- التربح
