الرقابة الادارية والقضائية على العقود الادارية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
من بين المعايير المميزة للعقد الإداري الشروطُ الاستثنائية، فهذه الشروطغير مألوفة في العقد الخاص، لذا تعتبر شروطًا استثنائية؛ نظرا إلى الدور الفعال الذيتقوم به في تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود الخاصة، فقد تمنح الشروطالاستثنائية إلى الإدارة العامة في ظل العقد الإداري امتياز السلطة العامة التي تمارسهاالإدارة بإرادتها المنفردة مع اتباع أسلوب القانون العام، حيث تمارس الإدارة سلطةالرقابة، والتوجيه، وتوقيع الجزاءات. ومن حقها تعديل العقد، أو إنهاؤه تحقيقًا للمصلحةالعامة، وحفاظًا على سير المرفق العام، مع التزامها بالحدود والضوابط التي وضعهاالمشرع حفاظًا على حقوق المتعاقد وضمانة له، حيث من حقه التعويض، وطلب إعادةالتوازن المالي للعقد من طرف الإدارة وتهدف حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة دائما إلى تحقيق المصلحة الخاصةللمتعامل المتعاقد، والمتمثلة في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، فعند قيام المتعاقد معالإدارة بتنفيذه للعقد، فإنه يحصل على الثمن المتفق عليه مع الإدارة، قد يقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافية لم يتم النص عليها في العقد، وعلى الإدارة في هذه الحالة دفعالتعويض للمتعاقد عن هذه الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها لالتزاماتها التعاقدية. أمافي حالة قيام ظروف تؤدي إلى خلل في التوازن المالي للعقد، فللمتعاقد الحق مطالبة الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، وذلك لتمكينه من الاستمرار في تنفيذالتزاماته التعاقدية. وتعتبر فكرة السلطة العامة في العقود الإدارية والنظام القانوني الذي يحكمها، أهمما يميز العقود الإدارية عن عقود القانون الخاص؛ وذلك يرجع إلى استعمال الإدارةامتيازات السلطة العامة ووسائل القانون العام الذي يخولها جملة من السلطات، وهذهالأخيرة تشمل كافة مراحل العقد الإداري؛ انطلاقًا من مرحلة إبرامه، حيث تتمتعالإدارة خلال هذه المرحلة بسلطة إعداد كراسة الشروط بإرادتها المنفردة، كما تتمتعكذلك بإحالة هذا الأخير على اللجان المختصة المكلفة بالرقابة عليه. أما أهم سلطاتها، فنجدها تظهر أثناء مرحلة التنفيذ، وتتمثل في سلطة الرقابةوالإشراف على تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه، إلى جانب سلطة تعديل شروط العقدالإداري بإرادتها المنفردة، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها. وأخطر هذهالسلطات، هي: سلطة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، إما كجزاء موقع علىالمتعاقد معها، أو إنهائه لدواعي المصلحة العامة، إلا أن ممارسة هذه السلطة ترتبآثاراً قانونية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى انقضاء العلاقة التعاقدية، واستحقاق المتعاقدمعها للتعويض.
