وصف الكتاب:
لقد أصبح طبيعياً القول: إن الدراسات المقارنة التي تحتل مقامها المرموق في سياق الأبحاث القانونية والاقتصادية المتنوعة في الإشكاليات العلمية المطروحة على بساط البحث، تقتضي منذ البداية اعتماد منهج يراعي المنظورين الوضعي والشرعي في آن معاً، وهو ما تحاول أن تتوسله فصول هذا الكتاب الذي ينقسم إلى ثلاثة أبواب أساسية: أولها باب "الاقتصاد في النظم الوضعية"، وثانيها باب "الاقتصاد في الشريعة الإسلامية"، وثالثها باب "البنوك الإسلامية".
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني