دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية : دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب بحث مُقارن في بدايته مفهوم المرفق العام ونظامه القانوني، وأنواعه. و تؤكد الدراسة أن التشاركية مع القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن مرافقها العامة وإن كانت تُفوض القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها واستثمارها، إذ إن الجهة العامة المانحة للتفويض تحتفظ بملكية المرافق العامة محل الاستثمار وتنظيمها وبحقها في الإشراف و الرقابة عليها تحقيقاً للهدف الذي وجدت من أجله هذه المرافق وهو تحقيق دوام سيرها بانتظام واطراد ومساواة المنتفعين بخدمات هذه المرافق, وفي هذا السياق تُكرس الدراسة التمييز بين الخصخصة و تقنية التشاركية بين العام والخاص وما ينضوي تحتها من تفويض إدارة المرافق العامة و أبرز صورها عقود الـ(B.O.T)
