وصف الكتاب:
أزمة الدواء موجودة منذ العام 1943، عام تشكيل أول حكومة إستقلال برئاسة رياض الصلح، ومنذ ذلك الحين تُقدم شتى أشكال الوعود فيما يخص نوعية الدواء وتأمينه لكل فئات المجتمع بأسعار رخيصة ولكن التنفيذ بقي حبراً على ورق؛ ومازال المعنيون يتعاطون مع مادة الدواء باعتبارها سلعة تجارية مغرية في أرباحها المادية، الأمر الذي أوصل سوق الدواء إلى حال من الفوضى والفلتان مع نسبة 30% من الأصناف المزورة والمهربة والمغشوشة، يعرض إسماعيل سكرية عصارة تجربته في هذا النطاق، «إذا كانت مافيا الدواء قد أضحت بمثابة القدر الذي لا يردّ، فإنني لن أستسلم لهذا القدر...»، فيوثّق الأسئلة التي وجّهها إلى الحكومات والإجابات التي تلقاها في المقابل، كما أدرج الاستجوابات التي وجهها إلى الحكومة في المجالات التي لم يتلق فيها إجابات شافية على أسئلته، إضافة لتقارير التفتيش المركزي المتعلقة بمواضيع اهتمامه، ليكون كتابه جامعاً لشتى جوانب قضية الدواء والصحة العامة، متسائلا ألا يستأهل ذلك تشكيل لجنة برلمانية؟