وصف الكتاب:
علم الشروع هو علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وموضوعه ومنفعته ظاهران، ومبادؤه علم الإنشاء وعلم الفقه، وله استمداد من العرف. هكذا عرف "طاش كجري زاده" علم الشروط الذي يستمد أصوله من الفقه باعتباره فرعاً من فروعه، ومن علم الإنشاء والأدب، باعتبار إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية وتحسين الألفاظ. ولأهمية هذا العلم توافد العديد من المصنفين إلى دراسة وتدوين المصنفات فيه. ومنهم هذا الذي نقلب صفحاته. أما الغاية التي حملت الشيخ الحاكم الإمام أحمد بن محمد السمرقندي على تأليف كتاب "الشروط والوثائق"، هي مشروعية كتابة الوثائق التي فيها أنواع من المصادر للعباد: إحداها: وهي أعظمها، طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيها: ما فيها من حفظ الأموال، واحتراز عن وقوع المنازعة عند الرجوع إلى تلك الوثائق، وتالها ما فيها من زوال الريبة في قدر المال وقدر الأجل. ولتحقيق هذه الغايات رتّب المؤلف كتابه على خمسة وخمسين باباً تناول فيها عدة مواضيع أهمها: رسم إقرار بمال حال، رسم إقرار بمال مؤجل ومنجم، الشرب من قناة، شراء طاحونة، حانوت، خان، الحيلة في إسقاط الشفعة، مائدة كتاب الوكالة أمام الشراء، شراء الأب للطفل بماله، شراء أرض مزروعة دون الزرع، رسم في الرهن، رهن المشاع، القسمة، رسم وثيقة لأحد الشريكين في العبد على صحابه بتقويم النصف للعتق. هذا ولأهمية موضوع الكتاب ولأهمية مصنفه عني محمد جاسم الحديثي بتحقيق الكتاب، تجلى عمله بـ: أولاً: خرّج الآيات القرآنية كما وردت في موضعها بالقرآن الكريم. ثانياً: خرج الأحاديث النبوية الشريفة، وضبط النص باستعانته بكتب الشروط والسجلات وكتب الفقه واللغة والأدب بالصيغة التي وردت عند علماء هذه الموضوعات. ثالثاً: نظراً لاتصال فقر الكتاب بعضها ببضع فقد وضع له أبواباً وعناوين كما عدّ له الفهارس التي تسهل للقارئ والباحث المراجعة والاستفادة. فأعدّ فهرساً للآيات القرآنية، وفهرساً للأحاديث الشريفة، وفهرساً للمصطلحات الفقهية والحضارية, وآخر وأخير للمراجع.