وصف الكتاب:
ضم هذا الكتاب أربعة أبواب، خصص الباب الأول منها لتعرف على المعالم الرئيسية لنشاط الدولة المالي المتعلق بقيام الاقتصاد العام بإشباع الحاجات العامة وفقاً للضوابط الاقتصادية الخاصة به والسياسات المالية الموجهة له، والباب الثاني لبيان الكميات المالية المتطلبة لمالية الاقتصاد المشار إليه والتي تتمثل في نفقات الدولة باعتبارها وسيلة تدخلها في ميدان إشباع الحاجات العامة على اختلاف أنواعها ومظاهرها، والباب الثالث عالج فيه الإيرادات العامة اللازمة لتمويل نشاطها الإنفاقي المتعلق بتحقيق هذا الإشباع، وحيث أن كلا من النفقات والإيرادات العامة لا بد وأن يثبت في وثيقة عامة تمثل البيان المالي لهذا الاقتصاد لفترة معينة من الزمن بحيث تتضح صورة النشاط المالي للدولة على نحو متكامل، فإن التعرف على معالم الميزانية العامة في الباب الرابع والأخير من هذه الدراسة يعد أمراً لازماً ومبرراً بطريق التتابع المنطقي، إذ بالفراغ من استعراض الكميات المالية في جانبي النفقات والإيرادات العامة، تصبح ميزانية الاقتصاد العام هي الموضوع الذي يفرض نفسه باعتباره الإطار التنظيمي الموضح لكيفية إجراء المقابلة بينهما في نطاقه.