وصف الكتاب:
الكتاب حول جملة من القضايا التي لها علاقة بفهم النص الديني، وتمتاز بأنها تقع ضمن نسيج عضوي موحد؛ بعضها يدعو إلى البعض الآخر ويكامله. وتعتمد على اعتبار الأحكام الإلهية احكاماً ‹‹نموذجية›› جاءت مناسبة لظرف محدد بداية القرن السابع للميلاد، أي أنها ليست ‹‹مركزية›› كالتي يصورها الفقهاء. والأحكام بهذا الاعتبار ليست قابلة للقياس ولا الاستصحاب. ومن ثم فإن ما عولنا عليه يتنافى مع تردد الأصوليين حول ما اذا كانت العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فطبقاً لمبدأ ‹‹النمذجة›› الآنف الذكر؛ يصبح العمل بمنطق (المقاصد الدينية والواقع) عملاً لا غنى عنه، وهو يخالف كلا المقولتين الأصوليتين: عموم اللفظ وخصوص السبب. فصول الكتاب فهي ستة؛ تتناول كلاً من العناصر الأربعة: العقل، الواقع، المقاصد، والفهم المجمل. وعناوينها كالتالي : 1ـ العقل والإجتهاد 2ـ المصلحة ودورها في التشريع 3ـ نظرية المقاصد ونقدها 4ـ مصاديق لأثر الواقع على التشريع 5ـ الواقع وضبط الفتوى 6ـ منهج الفهم المجمل والمقاصد