حكم إباحة تعدد الزوجات
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تعد مسألة تعدد الزوجات من المسائل ذات الأهمية البالغة في المجتمعات عامة وفي المجتمعات الإسلامية بشكلٍ خاص، فقد كان لتلك المسألة ظهور وصدى واضح بين باقي الأديان فإن التعدد يخضع للأحكام التكليفية الخمسة كما هو الأمر في الزواج؛ وهي : الوجوب، والتحريم، والاستحباب والكراهة والندب، ويتبع ذلك للحالة التي يَنبني عليها التعدّد ويرجع لها إن كان في التعدّد ضرورةٌ حتمية كطلب النسل لمن لم ينجب من زوجته الأولى، أو من كان بزوجته مرضٌ يصعب معه مُعاشرتها فيتزوج ليعف نفسه عن الحرام، ففي مثل تلك الحالات يكون التعدّد واجباً يستحب التعدد لمن كانت لديه القدرة البدنية والمالية عليه مع قدرته على العدل بين زوجاته. يحرم التعدد على من لم تكن له القدرة المالية على الزواج أو من كان لديه ضعف جنسي يضر به ولا يمكن معه القدرة على تلبية رغبات زوجته أو زوجاته أو من اعتقد عدم قدرته على العدل بين الزوجات أو غلب عليه الظن بأنه سيظلم إحدى زوجاته إن لجأ إلى التعدد ولم تكن له حاجة في الزواج.[
