وصف الكتاب:
إنّ منهج البحث في الشّريعة الإسلامّية في هذا العصر كثيراً ما يكون اختزاليّاً لا شموليّاً، تجزيئياً لا تكاملياً، حَرفيّاً لا أخلاقيّاً، مهملاً للواقع لا متفاعلاً معه، أحاديّ النظرة لا متعدّد الأبعاد، يقتصر على الألفاظ ودلالاتها ولا يعتبر المقاصد من وراء النصوص الشّرعية والأولويات في تطبيقها، ثم إنه يقاوم بشدة المراجعات الفلسفية المعاصرة -رغم فائدتها- بحجة التخصص والخصوصية. يضاف إلى ذلك مزاعم "اليقين المنطقيّ" أو ما يقابلها من مزاعم "التفكيكية"، أو مزاعم "عصمة" المجتهدين والرواة أو ما يقابلها من مزاعم "التاريخيّة" الما بعد الحداثية. كلّ ذلك يزيد من عقم الاجتهاد، وضعف الرّوح والأخلاق، وعدم التسامح مع المخالفين في الرأي، والإيديولوجيّات العنيفة، والحقوق الضائعة، والثقافة الاستبداديّة السائدة سياسياً واجتماعياً ودينياً. يقدم هذا الكتاب مقاصد الشريعة منهجاً للإصلاح المنشود، وفلسفة لتقييم النظريات التقليديّة والمعاصرة في التشريع الإسلاميّ، ويستفيد من فلسفة النظم في تحليل يعتمد على مفاهيم المعرفيّة، والكلّية، والانفتاح، والتراتبية، وتعدّد الأبعاد، والغائيّة. والنتيجة النظريّة التي يخلص إليها هذا الكتاب تتلخص في أنّ معيار صحّة الاجتهادات والسياسات المعاصرة هو مدى تحقيقها لمقاصد الشّريعة. والفائدة العمليّة لهذا هو أن الشريعة الإسلامية تصبح سبيل الأمة لحفظ هويتها وعصمة دينها ونفسها وعقلها وعرضها ونسلها ومالها في واقعها المعاصر، بل وتحقيق العدل والرحمة والحكمة والمصلحة للبشرية كلها.