وصف الكتاب:
يتناول هذا الكتاب الإطار التاريخي لمسألة تحول الأحكام الشرعية على شكل قوانين قبل الدولة العثمانية وبعدها، ويتناول التشريع الفقهي في بداية العهد العثماني، وأشهر المصنفين الفقهيين والقانونيين ومصنفاتهم في العهد العثماني، ويبين أسباب اعتماد الدولة العثمانية مذهب أبي حنيفة مذهباً رسمياً للدولة. ويوضح الكتاب دوافع وجود قوانين نامه في الدولة العثمانية وأهدافها، ويعرض للخصائص العامة لقوانين نامه، والعناصر المكونة للقانون العثماني، والأصول العامة التي تحكم القانون السلطاني العثماني. ويتناول بعض النماذج التطبيقية لقوانين نامه، مقارنة بالمذهب الحنفي وغيره.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني