وصف الكتاب:
يأتي هذا البحث الذي يسعى الباحث من خلاله الوقوف عند مصادر التشريع العثماني، واقتضى ذلك بالضرورة الإحاطة بصلاحية التشريع المفوضة لرجال الدولة (أي أولي الأمر) في الشريعة الإسلامية، من أجل كشف الغموض عن هذه المسألة الشائكة، وإن خير وسيلة للتعرف على أي نظام تشريعي هي الموضوعات القانونية المشكلة للنظام القانوني، والقرارات القضائية التي هي النماذج التنفيذية لهذه القوانين، فكان لا بد للباحث من إطلاعه على القانون نامة (متن القوانين) العثمانية والقرارات القضائية في وثائق (السجلات الشرعية) من أجل التعرف على النظام القانون والدستور العثماني وكنههما.
اشترك الان في النشرة الاٍخبارية و ترقب استقبال افضل عروضنا علي بريدك الاٍلكتروني