الخلفية السياسية والاجتماعية للأوضاع التي كان يطبق في ظلها دستور 1925 في العراق
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
عتبر (القانون الأساسي العراقي) لعام 1925 من الدساتير الناهضة، وذلك لأنه يركز على حقوق الإنسان، والحريات الأساسية المصانة، فهو يتكون من مقدمة وعشرة أبواب، حيث يذكر في الباب الأول (حقوق الشعب) نصوصاً قانونية تتعلق بالجنسية العراقية، وتساوي العراقيين في الحقوق أمام القانون، وإن اختلفوا في القومية، والدين، واللغة، وأنّ الحرية الشخصية مصونة للجميع، وأنّ حقوق التملك محترمة وغيرها من الحقوق الأساسية التي كفلها هذا الدستور للشعب العراقي. وتحدّث الدستور العراقي عام 1925 في الباب الثاني عن (الملك وحقوقه)، وفي الباب الثالث تحدّث عن (السلطة التشريعية) واعتبرها منوطة بمجلس الأمة مع الملك، وأنّ مجلس الأمة يتألف من مجلس الأعيان والنواب، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلها وإلغائها. وتحدّث دستور عام 1925 في الباب الرابع عن (تشكيل الوزارات العراقية) وعدد وزراء الدولة، وأنّ مجلس الوزراء هو القائم بإدارة شؤون الدولة. وفي الباب الخامس تحدّث دستور عام 1925 عن (السلطة القضائية) وتقسيم المحاكم، وتعيين كيفية تأسيس المحاكم، وأماكن انعقادها، ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها، وكيفية المراقبة عليها، وتنفيذ أحكامها، وأنّ جميع المحاكمات يجب أن تجري علناً. وعن إدارة الإقليم العراقي، فقد قسم دستور عام 1925 العراق إلى مناطق إدارية وأوجب تعيين هذه المناطق وأنواعها وأسماؤها وكيفية تأسيس واختصاص موظفيها وألقابهم بقانون خاص. أمّا في الباب الثامن والتاسع والعاشر فقد تحدّث دستور عام 1925 عن تأييد القوانين والأحكام وتبديل أحكام القانون الأساسي والمواد العمومية المتعلقة بهذا الدستور. علماً أن نوع الحكم يعتبر ملكياً مقيّد بالدستور. وإليكم النص الكامل للقانون الأساسي العراقي لعام 1925:
