وصف الكتاب:
تعد السياسة المالية من المفاهيم الاقتصادية الهامة التي طرأت عليها تغييرات كبيرة من حيث المفهوم، والأهداف، والأدوات المستخدمة في التاريخ الاقتصادي، والاجتماعي، والمالي للدول، فهي تعتبر المرآة التي تعكس الدور الاقتصادي، والاجتماعي، والمالي للحكومات، وتشكل انعكاسًا له في كل عصر من العصور. ففي العصور القديمة كان دور السياسة المالية محدودًا جدًا، ولم تكن هناك إشارات واضحة على وجود سياسة مالية قائمة، ومنظمة، ومستقلة عن مالية الحكام في تلك العصور، وكانت مالية الدولة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمالية الحاكم، حيث أصبح الحاكم ذا سلطات وصلاحيات كبيرة تخول له التصرف الكامل والمطلق في خزانة الدولة. ومع بداية نشأة المذهب الرأسمالي في أوروبا، وإعادة تشكيل الدولة الحديثة، ظهر مفهوم المالية العامة، وقامت الدولة بدورٍ هام ٍوحيوي في تراكم رأس المال التجاري وإقامة الصناعات المختلفة، حيث كان هدف السياسة المالية في هذه الفترة بناء أسس نظام اقتصادي جديد يقوم على أساس تحويل المجتمع من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي، وتوفير الشروط الأساسية لهذا التحول، والتي تمثلت في إيجاد المناخ المناسب لإقامة هذه المشروعات الخاصة، وظهور طبقة الرأسماليين الجدد وتطويرها، لذلك فقد اتسع النشاط المالي للدولة في بداية تشكل الرأسمالية.