وصف الكتاب:
إن اقتصاد النفط هو فرع من فروع الاقتصاد التطبيقي، إذ يتم تطبيق المبادئ والأدوات الاقتصادية وتحليلها منطقياً ومنهجياً لتطوير حسن الاطلاع في فهم العديد من القضايا، إن قطاع النفط هو قطاع مُعقد وليس كما يظن البعض، وذلك بسبب عدد من العوامل منها: أن الصناعات المُكونة له تميل لأن تكون ذات طبيعة تقنية عالية، فهو يتطلب الكثير من فهم العمليات والتقنيات الأساس لفهم جيد للقضايا الاقتصادية، كما أن لكل صناعة في القطاع النفطي ميزات خاصة بها وهي تتطلب انتباهاً خاصاً، فضلاً عن أن المشتقات النفطية تدخل في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وأن توافرها من عدمه يؤثر في المجتمع، ومن ثم فإن هناك مخاوف وتأثيرات مجتمعية أكبر تؤثر في هذا القطاع. يتأثر هذا القطاع بالكثير من التفاعلات على مختلف المستويات (الدولية والإقليمية والوطنية وأحياناً حتى المحلية) ومُعظمها يذهب أبعد من الاقتصار على موضوع واحد، إذ جذبت اهتمام العديد من التخصصات ولم يقتصر ذلك على الباحثين من مجال واحد، فتأثير الهندسة وبحوث العمليات وغيرها من عمليات دعم صنع القرار كانت قد نُظمت في مجال اقتصاديات النفط والطاقة بشكل عميق، وقد تم تحليل القضايا النفطية من منظور اقتصادي لأكثر من قرن، لكن اقتصاديات النفط لم تتطور كفرع مُتخصص حتى أول تعديل سعري للنفط في عقد السبعينات من القرن الماضي، فالزيادة الكبيرة في أسعار النفط في عامي 1973-1974 سلطت الأضواء على أهمية الطاقة في التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان، وبرز منذ ذلك الحين اهتماماً شديداً في دراسات النفط والطاقة واقتصادياتهما من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال.