أصول صياغة العقود الحكومية ومشكلات تنفيذها
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يتناول الكتاب موضوع العقود الحكومية حيث أن لها مكانة بارزة في مجال أنشطة المؤسسات والأجهزة الحكومية، كما تعد وسيلة فعالة في إتمام الأعمال الحكومية ومشروعاتها التنموية. وتتضمن العقود الحكومية – كالعقود المدنية – مجموعة من الحقوق والالتزامات التعاقدية، غير أنها تتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص حيث تمنح الجهة الإدارية سلطات وامتيازات لا يتضمنها العقد المدني كحق جهة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد، وحقها في تعديله من جانب واحد دون توقف ذلك على رضاء المتعاقد معها، وحقها في توقيع جزاء على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية. وترتبط العقود الحكومية بقانون المناقصات العامة، حيث أن هذا القانون هو المعني بتنظيم إجراءات إبرام تلك العقود بما تتضمنه من شروط استثنائية والتي تعد بمثابة شروط خاصة بالعقد الإداري. وهكذا يعد قانون المناقصات العامة – وهو قانون إجرائي يتعلق بالنظام العام – بمثابة القانون الحاكم لعملية إبرام العقد الإداري والذي يتميز بسمات معينة، وينتج عنه آثار متعددة تختلف عن آثار العقود المدنية. وينظم قانون المناقصات العامة إجراءات التعاقد التي تبرمها الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، وذلك بدءاً من إعداد كراسة الشروط واتخاذ إجراءات الطرح وتحليل العطاءات وقرارات الترسية بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وضمان الالتزام بما جاء بكراسة الشروط من مواصفات، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
