وصف الكتاب:
تحتفل مصر هذا العام 2019 بمرور 25 عاما من إصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر برقم 27 لسنة 1994، وقد تم استحداث مصطلح جديد طوال تلك السنوات هو "قضاء التحكيم" كما أعملت الأحكام القضائية سلطانها سواء في محاكم الاستئناف، لا سيما محكمة استئناف القاهرة التي اختصتها المادة (9) من القانون بنظر دعاوی بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي، أو محكمة النقض التي أرست كثيرا من المبادئ المهمة وصويت مسارات التحكيم نحو غايات الشرع واعتبارات العدالة. ومن ثم، كان هذا الكتاب، الذي عرضت في باب تمهيدي منه للدعوى التحكيمية ، وذلك في صلين؛ الأول منها للدعوى التحكيمية أمام المحكمين، ببيان أنواع الدعوى التحكيمية وإجراءاتها، وشروط حکم التحكيم والقانون الواجب التطبيق، ودور القضاء في الدعوى بالأوامر الولائية ، وأهم الإشكاليات العملية والفصل الثاني : للدعوى التحكيمية أمام القضاء، لتنفيذ حكم التحكيم، ثم لاختصاص القضاء يدعوی بطلان أحكام التحكيم، بدأتها بالقواعد العامة للبطلان، فقواعد البطلان وحالاته : وأخيرا المحكمة المختصة به. وقد قسمت الكتاب موضوعيا إلى بابين؛ تخيرت فيهما مائة حكم وحرصت في اختيار تلك الأحكام التي تأتي جامعة مانعة - قدر استطاعتي لتتناول مختلف الإشكاليات العملية التطبيقية لهذا القانون طيلة 25 عاما، كما ابتدأت كل خکمر - في كلمات موجزة - بموضوعية وما يثيره به قانون التحكيم المصري، أو ما يطبقه من اتفاقيات دولية واختتمت الكتاب بملحق القانون التحكيم وتعديلاته