الاطار الدستوري لطبيعة نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
بعد سقوط النظام السياسي في العراق في 9/4/2003 حصل فراغ دستوري وسياسي، على أعقاب ذلك بدأت العملية السياسية لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس جديدة بعد أن تم حل جميع مؤسساتها وأجهزتها وسلطاتها من قبل سلطة الاحتلال، ودخل العراق بذلك في المرحلة الانتقالية التي هي عملية معقدة، وشهدت هذه المرحلة تغييراً جذرياً في العراق في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي، إذ أصبح العراق بلداً تحت الاحتلال وظهر حاكم أجنبي سمي بمدير سلطة الائتلاف المؤقتة، وبعد صدور الدستور المؤقت "قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية" في 8/3/2004 بدأت مرحلة جديدة من التطور الدستوري والسياسي في العراق، وبما أن الدستور هو نواة البنية المؤسساتية والنظام القانوني في الدولة، وهو يحدد العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، ويرسم الملامح الدستورية والسياسية لمستقبل العراق من خلال تبنيه مجموعة من القيم والمبادىء والقواعد والنظم منها تغيير نظام الحكم في العراق وشكل الدولة، ومن هنا فقد أعطى قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية السمات العامة للدستور العراقي الدائم، ولشكل النظام السياسي القادم إن دراسة حجم ونوعية التغيير الذي شهده نظام الحكم في العراق بعد 2003 لا يمكن ان تكون كاملة دون البحث في طبيعة ذلك النظام قبل 2003م أهمية الدراسة: تنبع أهمية الدراسة في البحث عن التحولات السياسية والدستورية في العراق بعد 2003 من خلال تبيان وتوضيح كيفية التخلص من النظام الشمولي السابق والتحول الى نظام سياسي جديد وبناء مقومات جديدة خلال الفترة الانتقالية بمشاركة جميع القوى السياسية
