وصف الكتاب:
موضوع البحث وأهميته : تتعدد أشكال وأوجه أنظمة الحكم في العالم، فمنها تعرف ما هو ملكي، وأميري، أو سلطاني، وإمبراطوري، ومنها تعرف ما هو جمهوري يقوم على إرادة الشعب واختيارهم ومشاركتهم في صنع القرار وتحديد المصير، وعليه سنتطرق بشكل موسع إلى النظام الجمهوري في الحكم وأشكاله، بالإضافة إلى طرق ووسائل انتخاب رئيس الجمهورية. إن نظام الحكم الجمهوري هو نظام الحكم الأقرب إلى النظام الديمقراطي ، والذي تعود أصوله إلى الحكم اللاتيني أو اليوناني، ويعني نظام أو أسلوب الحكم الذي يقوم على مبدأ سيادة أبناء الدولة الواحدة ومشاركتهم في اختيار حاكمهم الذي تحدد مهام عمله عبر الدستور، ويحق لأبناء الجمهورية المشاركة في كافة مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدولية، حيث لا يستطيع الحكام أخذ قرارات بمعزل عن الرجوع إلى رأي شعوبهم عن طريق الانتخاب والتصويت وإبداء الآراء، ويتم استفتاء كافة فئات الشعب في القضايا والشؤون الهامة بحيث تكون نتيجة التصويت ملزمة للرئيس على تنفيذها اعتبارا من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء، ويشترط رضى الشعب عن أداء الحاكم لضمان استمراره في حكم الجمهورية، كما ويحدد فترة أو مدة الحكم الخاصة به، كأربع سنوات مثلا للحاكم الواحد، ويشترط أن يحمل جنسية الجمهورية التي يحكمها ولا يحمل جنسية سواها. ويتفق النظام الجمهوري مع المبادئ الديمقراطية حيث يتولى رئيس الجمهورية منصبه بالانتخاب ، كما ان المنصب متاح لجميع افراد الشعب ممن تتوافر فيهم شروط اشغاله ، ويؤدي النظام الجمهوري الى أن يتولى منصب الرئيس أكفأ الافراد وأصلحهم ، مادام الاختيار منوطاً للشعب أو ممثلين عنه ، كما أن تحديد مدة الرئاسة بمدة معينة وتجديدها ، يتوقف على نجاحه في أداء رسالته ، ورضاء المواطنين عنه . ان الغالبية العظمى من الدساتير المقارنة للدول تجعل رئيس الدولة شخصاً منتخباً ، والحكومة التي تقوم على ان يكون رئيس الدولة بالانتخاب تسمى جمهورية ، ورئيسها هو رئيس الجمهورية . وقد اتخذ دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 من النظام الجمهوري ركيزة أساسية من ركائز نظام الحكم في الدولة الأتحادية ، وذلك بالنص في المادة الأولى منه على أن ( جمهورية العراق دولة أتحادية .... نظام الحكم فيها جمهوري ....) . والنظام الجمهوري هو ذلك النظام الذي يتولى فيه رئيس الدولة منصبه عن طريق الانتخاب ، بحيث يكون للأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لهذا المنصب الحق في ذلك ، والوصول اليه طبقاً للأغلبية المتطلبة في هذا الصدد ، دون أن يكون لشخص معين أو جهة معينة أو حزب معين حق ذاتي في تولي رئاسة الجمهورية .