ولاية القضاء على التحكيم
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن إقامة العدالة وتحقيقها إحدى الوظائف الرئيسة للدولة الحديثة، وهي منوطة بالسلطة القضائية في الدولة، والتي تعد صاحبة الولاية العامة في القيام بالوظيفة القضائية. وقد أكد الدستور المصري على ضمان حق التقاضي وكفالته للجميع.() المادة (97) من الدستور المصري لسنة 2014 حيث جاء النص: "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.....".,؛ فالتقاضي هو وسيلة لاقتضاء الحقوق وتحقيق العدالة، وهو حق ضمنه الدستور للناس كافة دون تمييز، فلجوء الأفراد إلى جهة قضائية تكفل بتشكيلها وقواعد تنظيمها ومضمون القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامها حدًّا أدنى من الحقوق التي لا يجوز إنكارها.() حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 181 لسنة 19ق بتاريخ 4/3/2000م. http://www.eastlawacademy.com/forumpostview.aspx?!=97 تاريخ الولوج 15/4/2017 الساعة 2:15 صباحًا.، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. ويعد القضاءُ أحد مظاهر سيادة الدولة، وتمتد تلك السيادة على جميع مواطني الدولة سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه؛ طبقًا لقواعد عقد الاختصاص والمنصوص عليها في القانون الوطني . وإن كان القضاء صاحب الولاية العامة في القيام بالوظيفة القضائية تحقيقًا للعدالة، إلا أن المشرع أقر للخصوم النحي عن هذا الطريق، وسلك طريق التحكيم كطريق استثنائي وخاص لتحقيق العدالة، فالتحكيم يعد أحد السبل الخاصة لتحقيق العدالة. وتتميز ولاية التحكيم بأنها ولاية خاصة في حدود ما هو مطروح من نزاع على هيئة التحكيم من قبل المحتكمين، ويبدو العنصر الأجنبي في الدعوى التحكيمية جليًّا في التحكيم التجاري الدولي، سواء من المحتكمين أو المحكمين.
