دراسات قانونية في العمالة الوافدة والوطنية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
أصبحت العمالة الوافدة إلى المجتمع العراقي ظاهرة مصاحبة لحالة التطور التي يمر بها، خاصة بعد التحولات الجذرية التي حصلت نتيجة تغيير النظام السياسي سنة 2003 وما رافق ذلك من مرحلة انفتاح على جميع الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى فتح المجال واسعاً للأيدي العاملة الوافدة للنهوض بمتطلبات التنمية وتغطية العجز في الموارد البشرية، ونظراً للزيادة المطردة للعمالة الوافدة إلى العراق وما يرافق وجودها من انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية، لذا لابدّ من الاتجاه إلى إتباع خطط وسياسات لتنظيم هذه الظاهرة والحدّ من مخاطرها. يرجع تدفق العمالة الوافدة إلى العراق بشكل عام لوجود النفط وما ينتج عنه من وفرة اقتصادية شكلت مركز جذب للعمالة من الدول الغنية والفقيرة، ولا يمكن أن نغفل دور التحول الديمقراطي والحضاري كما أشرنا، بمعناه الشمولي في العراق واتجاهه نحو التنمية، إذ نلاحظ في الآونة الأخيرة أن عجلة التنمية تحركت وبصورة سريعة مما حرك معها استقدام إعداد كبيرة من العمالة بسبب انخفاض أجورها بالإضافة لكونها عمالة جاهزة ماهرة مدربة ومؤهلة، فضلاً عن ذوي الخبرات العالية رغم ارتفاع أجورها. كما يعود السبب في استقدام العمالة الوافدة إلى العديد من العوامل الأخرى وفي مقدمتها أن القوة الماهرة من هذه العمالة تشكل خبرات متراكمة وجاهزة للاستخدام يصعب الاستغناء عنها سريعاً حيث يتطلب استبدالها وقتاً وجهداً وتمويلاً كبيراً لامتلاك العمالة الوطنية تلك الإمكانات والخبرات. وعلى الرغم مما ذُكر فأن المخاطر التي ترافق تواجد العمالة الوافدة والتحديات التي تفرضها خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي يستدعي إلى ضرورة تقنين وتنظيم دقيق لوفود واستقدام هذه العمالة باتخاذ عدّة إجراءات وصولاً إلى حماية رصينة للأمن والاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب إعداد خطط اقتصادية أمنية إستراتيجية تضمن الاستقدام النوعي للعمالة الوافدة، والحدّ من مخاطرها، ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى ضرورة إعادة النظر لتعظيم الاعتماد على الموارد البشرية الوطنية والتخطيط لترشيد وتقنين العمالة الوافدة. أولا: أهمية الدراسة لما كان التوافد أمراً لا مفر منه عندما وصل إلى حدّ اعتباره ظاهرة، خاصة إذا ما عرفنا أن هذا التوافد قد لا يخلو من الإخلال بالقوانين المنظمة له أو عدم التقييد بها، الأمر الذي يؤدي إلى تعريض اقتصاد الدولة وأمنها وسلامتها للخطر وهذا بدوره يهدد الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني للدولة برمته. لذا فإن أهمية الدراسة تنطلق من هذا الأمر إذ أن هذه المخالفات لطالما هي موجودة ووجودها يهدد مصالح أقرها المشرع ويحاول صيانتها وحمايتها، ومن هنا تبدو أهمية البحث في موضوع (التنظيم القانوني العمالة الوافدة في العراق) وصولاً إلى إيجاد حلول ناجعة لمنظومة قانونية تكفل المحافظة على الاقتصاد والأمن الوطني من مخاطر العمالة الوافدة والحدّ من مستويات وقوع الجريمة. كما تكمن أهمية الدراسة من كون العمالة تساعد من تزايد البطالة وتدفع باتجاه الجريمة، فضلاً عن تداعياتها الاجتماعية الأخرى مكونة بيئة غير مستقرة وغير آمنه تحدّ من تنمية وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، على الرغم من آثارها الايجابية لذلك نلاحظ أن الدراسة تستمد أهميتها من أهمية موضوع تزايد العمالة الوافدة في السوق العراقي، وما يمكن إن يكون لها من آثار ايجابية ومخاطر على المجتمع العراقي خاصة في ظل عدم وجود قانون يُعنى بتنظيمها. وللأسباب المتقدمة والتي رأيناها جديرة بالدراسة اخترنا موضوع (التنظيم القانوني للعمالة الوافدة إلى العراق) الأمر الذي يعطي هذه الدراسة طابعاً اقتصادياً وأمنياً متميزاً. ثانياً: مشكلة الدراسة على الرغم من أهمية العمالة الوافدة في تطور الاقتصاد العراقي، وخاصة في ظل التنمية المجتمعية التي يشهدها المجتمع العراقي فإن المشكلة تتلخص في الآتي:- - تدفق إعداد كبيرة من العمالة الوافدة من مختلف الدول وبشكل كبير إلى العراق، ويجري ذلك في ظل غياب التقييم العلمي والعملي لآليات تنظيمها واستقطابها. - هذا الأمر يجري في ظل غياب قانون خاص بالعمالة الوافدة، إذ أن سياسة المشرع العراقي في تنظيم العمالة الوافدة واستقطابها قائمة بالاستناد إلى قانون العمل العراقي النافذ لسنة (2015) فضلاً عن نصوص متفرقة في قوانين أخرى. الأمر الذي يترتب عليه عدم توافق أو تناقض الأمرين، إي دخول العمالة الوافدة وبأعداد متزايدة وممارسة عملها في العراق، وضعف أو غياب التقييم والرقابة الحكومية مع الأمر الأخر وهو غياب تشريع خاص يُعنى بتنظيم واستقدام العمالة الوافدة.
