وصف الكتاب:
ان اتساع تطبيقات الاقتصاد المعرفي سواء في البلدان التي تعتمد على الاقتصاد المبني على المعرفه ، او الدول الساعيه بالولوج اليه والمتمثل بنظام الذكاء الاقتصادي وعلاقته بالمعلومات والمعرفة وبعمل الحكومة الالكترونية من خلال استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ليساهم في عمليه التنمية المنشودة . ونظراً لما يعانيه الاقتصاد العربي من معوقات واختلالات في الهيكل الانتاجي ، وضعف القطاع الخاص والاختلال في هيكل التجارة الخارجية ، وحجم المديونية وظاهرتي التضخم والبطالة وتفشي الفساد المالي والاداري ، كانت مسوغً للبحث عن اليه للتحول بالاقتصاديات العربية بعد فشل الاساليب التنموية التقليدية من القيام بمهمة التنمية وتكوين مشروعاً عربيا قطريا لاهم وسائل الاقتصاد المعرفي وهو الذكاء الاقتصادي كاحد الحلول غير المطروحة لمعالجة واقع الاقتصاد العوبي وتحقيق تنميته ، من خلال تبني مشروع الهيأة الوطنية للذكاء الاقتصادي وتفعيل الية عمل الحكومة الالكترونية لتلامس القطاعات الفاعلة في عملية التنمية . والمتمثلة بدعم منظومة البحث والتطوير في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ، والتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والسياحة ، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر . كمرحلة اولى ذات اسبقية في مرحلة التاسيس كما وردت في البحث . لتشكل كل من الهيأة الوطنية للذكاء الاقتصادي وتطوير الية عمل الحكومة الالكترونية في القطاعات الفاعلة في عملية التنمية والمشار اليها في اعلاه ، قاعدة للبنية التحتية لالية التحول بالاقتصاد العراقي من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المعرفي وتحقيق التنمية المنشودة . المؤلفان مقدمة الكتاب : ان التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتساع مفهوم الاقتصاد المعرفي وتطبيقاته الامر الذي ادى الى زيادة الطلب على المعلومات وتقلصت حياة المنتجات وانخفضت التكاليف بفعل التقنيات الحديثة وازدادت المنافسة. كل ذلك مهد الى ظهور وتطوير مفاهيم جديدة لأجل احداث التنمية الاقتصادية والتي يعد الذكاء الاقتصادي من اهم وسائلها من خلال اعتماده على البحث والتطوير وبث ومعالجة المعلومات لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة والبلدان والتكتلات الاقتصادية . وحضي مفهوم الذكاء الاقتصادي باستخدام واسع في الادبيات الاقتصادية ، واضحى ضرورة للمؤسسات بمختلف انواعها سواء الصغيرة أم المتوسطة أم الكبيرة منها وعلى المستويين المحلي والدولي , فضلا عن انه لايخص المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي فقط بل يتعدى ذلك للإدارات كافة وللمدارس والجامعات . ولكون الوطن العربي جزءاً من الخارطة الاقتصادية العالمية شهد تحولاً في بيئتهُ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بعد عام (2003) مما كان لهُ الاثر الواضح على بنيته الاقتصادية . وعلى الرغم من امتلاك البلدان العربية للموارد المادية والبشرية فضلا عن موروثها الاقتصادي والمعرفي الكبير لكنها ظلت اقتصاديات متخلفة تعتمد الاجراءات الاقتصادية التقليدية وتواجه تحديات كثيرة منها ضعف القطاع الخاص فضلا عن الاختلالات الهيكلية وحجم المديونية والبطالة وقلة الاستثمارات وتفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وغيرها من التحديات التي يعانيها الاقتصاد العربي ، مما يتطلب السعي الجاد للتحول من الاقتصاد التقليدي والذي يرتكز على اقتصاد الندرة الى الاقتصاد المعرفي , والذي يعد اقتصاد الوفرة من خلال رؤية مستقبلية واضحة وجادة لآلية التحول . ولكون مؤسساتنا تتمثل اساساً في مؤسسات صغيرة ومتوسطة لا يمكنها انشاء وحدات متخصصة للذكاء في جمع ومعالجة المعلومات بسبب ضعف امكانياتها مما يتوجب على الحكومة القيام بهذه المهمة ابتداءاً من خلال تبني مشروع مقترح للذكاء الاقتصادي من اجل النهوض بواقع الاقتصاد العربي وامكانية مساهمته في تحقيق التنمية المنشودة . وتتجسد اهمية هذا الكتاب بحداثة موضوع الذكاء الاقتصادي وندرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية فيه العربية منها و الاجنبية . فضلا عن ان الذكاء الاقتصادي يعد من التطبيقات العملية الأكثر حداثة للاقتصاد المعرفي . ويسلط عنوان الكتاب بقعة ضوء على جانب معرفي مهم ازدادت أهميته بعد الثورة التكنولوجية الرابعة وعصر المعلوماتية ،مما يشجع الباحثين و الاكاديميين لسبر غواره ، وليكون هذا البحث مرجعا في المكتبة العربية الاقتصادية لكل الدراسات والابحاث العلمية المستقبلية التي تتناول هذا المجال البكر في حداثته . و يستند البناء النظري لاشكالية الدراسة الحالية , على ان هناك وضع أو ظروف اقتصادية توجد فيها فجوة بين الحالة الحاضرة (الموجودة) وبين الحالة المرغوب فيها . وبناء على ما تقدم ، يمكن صياغة المشكلة التي تحاول الدراسة ايجاد حل لها بان" امام الأزمة ألاقتصاديه التي يعيشها الاقتصاد العربي بشكل عام و الاقتصاد العراقي بشكل خاص والمتمثل بظاهرة عجز الاقتصاد التقليدي ، القائم على الموارد الاقتصادية الناضبة، عن تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة . لذا فان الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية ومنها العراق للخروج من ازمتها الحاليه والاندماج مع متطلبات الثورة التكنولوجية الرابعة وتحقيق تنميته المنشودة هي بناء نموذج محلي للذكاء الاقتصادي IEIM)(Iraqi Economic Intelligence Model)). والذي قوامه التعليم العالي و المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة المترابطة الكترونيا وبمساعدة الحكومة الالكترونية ، كأنشطة ريادية مستهدفه ، وكمرحلة اولى تليها مراحل اخرى حسب اسبقيات محددة . ويرى الباحثان ان فشل السياسات التنموية التقليدية وضعف الاداء الحكومي في مواجهة الازمة المالية الخانقة التي تعيشها الاقتصاديات العربية ، فضلا عن التوجه العالمي نحو تكثيف التكنولوجيا العالية ودخول عصر الثورة التكنولوجية الرابعة ، كان المسوغ والمبرر للتوج لاعتماد الية للتحول صوب الاقتصاد المعرفي , ومحاولة لتكوين مشروعاً لاهم وسائله (الذكاء الاقتصادي) كأحد الحلول غير المطروحة للوصول الى التنمية المنشودة. والتوجه المركزي في تأليف هذا الكتاب هو محاولة خالصة من قبل المؤلفين لبناء منهجية حديثة لموضوعة " الذكاء الاقتصادي " تبعده عن البحوث النظرية المتعارف عليها في اغلب الدراسات والأبحاث باللغة العربية والأجنبية - الانكليزية والفرنسية - وذلك من خلال ربط الذكاء الاقتصادي بمؤشرات الاقتصاد المعرفي ومؤشرات الحكومة الالكترونية وصولا لبناء نموذج عربي محلي للذكاء الاقتصادي . وهناك اهداف فرعية اخرى لهذا المؤلف ، منها ، بيان مفهوم وخصائص الذكاء الاقتصادي واهميته في تنمية الاقتصاد العربي . و أهمية الاقتصاد المعرفي الذي يعد خياراً ملحاً لآلية التحول بالاقتصاد العربي وتحقيق التنمية المنشودة . وأخيرا وليس آخرا ، تكوين مشروع الذكاء الاقتصادي وتطوير آلية عمل الحكومة الالكترونية في العراق لتوفير بنية تحتية لآلية التحول بالاقتصاد العراقي. ويعد هذا المشروع المقترح للذكاء الاقتصادي في العراق صالح للتجربة في البلدان العربية الأخرى عند توفر البنى التحتية المشار إليها في المشروع وبحسب ظروف كل بلد على حدة للبلدان الساعية للتوجه صوب الاقتصاد المعرفي والذي يعد خيار محلن لمواكبه التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وردم الفجوة المعرفية وتحقيق التنمية المنشودة لتلك البلدان واستخدمت ألطريقه الوصفية التحليلية فيما يتعلق بالباب الاول من الكتاب فضلاً عن استخدام المنهج الاستنباطي في الرؤية المستقبلية لتكوين مشروع الذكاء الاقتصادي بالاعتماد على النماذج الدولية و بعض المحاولات العربية . وفي مسعى لمؤلفي هذا الكتاب للوصول الهدف المنشود من تأليفه قسم المؤلف الى ثلاثة أبواب : تناول الاول ، الذكاء الاقتصادي والتنمية المنشودة وتضمن اربعة فصول ، ركز الأول في الإطار ألمفاهيمي والمعرفي للذكاء الاقتصادي ، اما الثاني فناقش العلاقة بين الذكاء الاقتصادي والاقتصاد المعرفي ، في حين تعرض الثالث للذكاء الاقتصادي والحكومة الالكترونية . وبين الفصل الرابع اهمية الذكاء الاقتصادي في التنمية . وجاء الباب الثاني دراسة حالة لاحد الاقتصاديات العربية - الاقتصاد العراقي - ومتطلبات التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ،متناولا في اربعة فصول ، عرض الاول منها لسمات الاقتصاد العراقي ومحددات تنميته ، اما الثاني فاستعرض مؤشرات الاقتصاد المعرفي في العراق . في حين تعرض الفصل الثالث لتطبيقات الحكومة الالكترونية في العراق . واخيرا تناول الفصل الرابع مؤشرات آلية التحول . اما الباب الثالث فقد خصص لدراسة النموذج المقترح والرؤية المستقبلية للتحول بالحالة الدراسية، وقسم الى ثلاثه فصول ، تناول الاول استعراض لنماذج مختارة للذكاء الاقتصادي في بلدان متقدمة : تجارب دولية ، فيما ركز الثاني على المشروع المقترح للذكاء الاقتصادي . اما الثالث فتطرق الى متطلبات آلية التحول في الاقتصاد العراقي وانتهى بخاتمة . وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت مفهوم الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاكاديمية العراقية الحكومية والخاصة منها والتي تم الاطلاع عليها اثناء فترة اعداد مسودة الكتاب فكانت ثلاث دراسات ، الاولى: د. شيرين بدري في بحثها( اثر الذكاء الاقتصادي في تحقيق متطلبات تنمية المشاريع الصغيرة – دراسة قياسية لعينة من المشاريع الصناعية الصغيرة في محافظة بغداد ) والمنشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة , العدد/39 , سنة 2014 . وهدفت الدراسة الى تسليط الضوء على العلاقة والارتباط بين نظام الذكاء الاقتصادي وتنمية المشروعات الصغيرة وأهميتهُ على مستوى الاقتصاد الجزئي, وقد استنتجت الدراسة وجود علاقة تأثير مباشرة بين نظام الذكاء الاقتصادي وتحقيق متطلبات تنمية المشروعات الصغيرة من خلال تأثيرهُ في تحسين جودة الانتاج وزيادتهُ وحماية المشروع من المخاطر ودخول الاسواق الجديدة , وتوصلت الدراسة ايضا الى قلة المعرفة لمدراء ومالكي المشروعات الصغيرة لبعض المشروعات من عينة الدراسة بمفهوم الذكاء الاقتصادي وأهميتهُ نظراً لحداثة الموضوع وغياب الثقافة الاقتصادية للكثير منهم .اما الثانية: د. عبد الله فاضل الحيالي في بحثه (تطبيقات الذكاء الاقتصادي في التجارة الالكترونية في اطار الاقتصاد المبني على المعرفة) , الصادر عن مركز الدراسات الاقليمية - جامعة الموصل , وهدفت الدراسة الى التعريف بأهمية استثمار الذكاء الاقتصادي وتطبيقاته في حقل التجارة الالكترونية لتعزيز الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية من خلال تطوير المنتجات والخدمات وخفض التكاليف وزيادة الارباح وادخال منتوجات جديدة من خلال الحصول على المعلومات واستخدامها بشكل عقلاني ومعرفة نوع المستهلكين الحاليين والمحتملين ورغباتهم وحاجاتهم وبالتالي التعرف على الخدمات والمنتجات التي تحقق عوائد اكبر , وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير ملموس للذكاء الاقتصادي في تطوير التجارة الالكترونية من خلال قيامها بتنشيط المبيعات وتوفر قنوات جديدة للبيع واختزال دورة الحياة لتلك المنتجات والخدمات وتحسينها وايصالها بأسرع وقت للمستهلكين. واخيرا كانت الثالثة: د. علي محمد ثجيل واخرون , في بحثهم ( دور الذكاء الاقتصادي في تفعيل الالتزام بالسلوك البيئي المستدام – دراسة حالة عينة المؤسسات المتحصلة على المواصفات البيئية في الجزائر ), والمنشور في مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية – جامعة واسط , العدد/ 21 , سنة 2016 , وهدفت الدراسة للتعريف بدور الذكاء الاقتصادي في تفعيل الالتزام بالسلوك البيئي المستدام اذ يعد منهج معرفي وتطبيقي منظم للذكاء الاقتصادي من خلال الحصول على المعلومات المفيدة ونشرها من اجل المساعدة لأصحاب المصالح عند قيامهم باتخاذ القرارات الحاسمة وتعزيز المركز التنافسي لعينة الدراسة في محيطها لغرض تحقيق التنمية المستدامة , وتوصلت الدراسة الى استنتاج بأن الذكاء الاقتصادي منهج معرفي وتطبيقي يمكنه من خلال الحصول على المعلومات المفيدة من اتخاذ القرار الحاسم وزيادة فاعلية المؤسسات عينة الدراسة في قدرتها التنافسية وايجاد منتجات جديدة واسواق جديدة . يتبين مما تقدم ان الدراسة الاولى تمت بجانب واحد وهي دراسة تتعلق بالجانب الاداري وأثرهُ على المشروعات عينة الدراسة . اما الدراسة الثانية اقتصرت على تطبيقات الذكاء الاقتصادي في حقل التجارة الالكترونية وعلى الموقف التنافسي للوحدة الاقتصادية في تطوير السوق الالكترونية , والدراسة الثالثة فتناولت دور الذكاء في السلوك البيئي واقتصرت على عينة من المؤسسات الجزائرية وهي لم تختلف عن الدراستين السابقتين من حيث الاهتمام والتأثير في الوحدة الاقتصادية . والكتاب المؤلف الحالي هو اول محاولة حديثه لبناء منهجية جديدة تبين ان الذكاء الاقتصادي يكون وفقا لظروف كل بلد على حده ولا يوجد نموذج واحد يصلح لكل البلدان ، وسيرسخ منهجاً علمياً بحثياً يكون الاساس للانطلاق لدراسات مستقبلية تتناول جوانب اخرى تركها المؤلفين لباحثين اخرين مهتمين في هذا المجال المعرفي البكر والنادر .