وصف الكتاب:
يضم الكتاب 22 بحثًا أعدها نخبة من الباحثين المتخصصين في مصر والعالم العربي. وقد دارت كلها حول إستراتيجيات التعلم الإبداعي، ومداخل توظيفها في المجتمع الرقمي، ومستلزماتها من تكنولوجيا التعلم الإلكتروني، والإستراتيجيات الإبداعية في إتاحة التعليم والجودة، والابتكار في التقويم الإلكتروني والتقويم عن بعد، والمجتمعات التعليمية المبدعة، والتطبيقات التعليمية للجيل الثالث من الويب، المصادر التعليمية مفتوحة المصدر، وبيئات إدارة التعلم الإلكتروني الذكية، والتعليم الدولي العابر للحدود وغيرها. من البحوث التي ضمها الكتاب بحث د. تغريد عبدالفتاح الرحيلي، أستاذ تقنيات التعليم المساعد - جامعة طيبة، والذي جاء حول منصات التعلم ذات المقررات الإلكترونية المفتوحة هائلة الالتحاق MOOCs في مؤسسات التعليم العالي السعودية، حيث أكدت أن التطور المتسارع الذي يشهده عالمنا المعاصر في شتى مجالات الحياة قد وضع التربية والقائمين على شؤونها بالمملكة العربية السعودية أمام تحدٍ كبير للقيام بدورهم المأمول لتحول إلى مجتمعات المعرفة، مما يحتم عليهم دراسة التطورات الراهنة واتباع أنجع السبل التربوية الملائمة للتعاطي معها كل في مجاله ودائرة اهتمامه التربوية. حيث تشهد المملكة حاليًا حراكًا مجتمعيًّا واسعًا، لتمضي بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا بحيث ينطوي على محتوى معرفي أعلى، بعيدًا عن اقتصاد الموارد الطبيعية. ومن أبرز أوجه نشاط هذا النوع من الاقتصاد؛ نشر المعرفة في المجتمع واستثمارها في مختلف القطاعات، بحيث تتولى نشر المعرفة في المجتمع مؤسسات التعليم والتي من أبرزها مؤسسات التعليم العالي، ومن ثم استثمارها من خلال نشاط البحث والتطوير والابتكار، وتحفيز مؤسسات الإنتاج والخدمات على رفع المستوى المعرفي لديها وعلى استثمار مخرجات التطوير والابتكار، مما يترتب على شيوع هذا النشاط إنتاج سلع وخدمات وطنية بقدرات تنافسية عالية وقابلة للتصدير، ومن ثم إلى الإسهام الفعال في استدامة عملية التنمية، ورفع معدلات النمو، وبناء مجتمع معرفة مستدام. وقال إن هذا التحول يتطلب التركيز على تطوير العنصر البشري وتوجيهه ليكون مبدعًا وأكثر إنتاجية. حيث لم تألُ المملكة العربية السعودية جهدًا في الاهتمام بالعنصر البشري - الذي يعتبر المحرك الأساسي للإنتاج والنمو الاقتصادي – والذي يظهر جليًا في خطط التنمية الشاملة، من خلال الإنفاق المتزايد على تنمية الموارد البشرية؛ فقد استنتجت إحدى الدراسات التي عرضت في (منتدى الرياض الاقتصادي، 2009) بأن قطاع تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية قد استأثر بنصيب الأسد من جملة الإنفاق العام على قطاعات التنمية خلال الخطط الخمسية المتتالية، بحيث فاق في أهميته النسبية الأهمية المناظرة في كثير من الدول المتقدمة والاقتصاديات الصاعدة التي لها السبق الأول في الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي أو التحرك في هذا الاتجاه، مثل فنلندا وإيرلندا وكوريا، إلا أنه بالرغم من ذلك فهناك قصور في كفاءة منظومة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة، وبصفة خاصة الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب، ومن الاختلالات التي تعاني منها منظومة التعليم والتعلم أن المناهج التعليمية وأساليب التدريس ما زالت تقليدية إلى حد كبير وتعتمد على التلقين والحفظ، بالإضافة إلى الاعتماد على الوسائل والوسائط التعليمية التقليدية دون توظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة.