وصف الكتاب:
وتألف الكتاب من ( 468 ) صفحة والذي تضمن دراسة في مشكلات العراق بعد عام 2003 بعد عقود من الاستبداد السياسي وركزت على موضوع الحريات المختلفة التي تم تأطيرها بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004 والدستور الدائم عام 2005 ولكنها اهملت الجانب الاهم والمتعلق بالمؤسسات وبعملية التداول السلمي للسلطة . فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات عامة ومحلية وبناء الديمقراطية لا يعتمد على النوايا الحسنة للقوى السياسية الحاكمة ،فالتداول السلمي للسلطة يواجه مشكلات جمة وصراعات حادة وبقي التداول يتميز بالخشونة دون السلاسة مما يعوق فاعلية الديمقراطية وقدرتها على التأثير وما يعزز هذه الرؤية هو عملية تشكيل الحكومات منذ عام 2005 ولحد الان وكل ذلك عمق التناقضات ، وهدد الاستقرار وادخل البلاد في دوامة من الازمات عنوانها العنف