الرقابة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع - دراسة مقارنة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
إن موضوع السلطة التقديرية للمشرع من بين أهم مواضيع القانون الدستوري التي شغلت بال الفقه و امتدت آثارها إلى القضاء فهي اليوم أصبحت ضرورة لقيام المشرع بالوظائف المسندة إليه دستوريا. فبدونها لا يمكن له أن يقوم بعملية التنظيم و سن القوانين فهي تكاد تستغرق النشاط التشريعي إلا أن التخوف والتغول على حقوق وحريات المواطنين والعمل على الانتقاص منها عند تنظيمها وعلى هذا الأساس ظهرت رقابة القاضي الدستوري في اطار الرقابة على دستورية القوانين بغية حماية الحقوق والحريات وذلك من خلال ابتداع آليات قانونية يعمل من خلالها القاضي الدستوري على توسيع نطاق الرقابة ليمتد إلى مجال السلطة التقديرية ومن بين أهم هذه الآليات مبدأ الوسائل القانونية السليمة وتقنية الخطأ الظاهر في التقدير وكلاهما يقوم من خلالهما القاضي بعملية التفسير و التقدير إن كانت السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع جاءت في اطار المعقولية.
