الضبط الاداري في المجال العمراني ( دراسة مقارنة )
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
كفل الدستور الجزائري لسنة 1996 للمواطن الحقوق والحريات الفردية اللازمة وقرر حماية الملكية الخاصة (إلى جانب الملكية العامة)، التي تستمد النظم الرأسمالية فلسفتها من المذهب الفردي الذي يرى أن للإنسان حقوقاً طبيعية تقتصر وظيفة المجتمع على ضمان إحترامها، ذلك الإحترام الذي يحقق بدوره صالح المجتمع، والملكية الخاصة في هذا المذهب حق طبيعي مقدس يعبر عن حاجة الفرد، فضلاً عن أنه يحقق صالح المجتمع بالنسبة إلى إعتباره أعظم حافز على زيادة الإنتاج وتحسينه، ويكون للمالك وفق هذا النظام سلطان على ملكه دون حدود ترده، فيكون له كامل السلطات المتصورة على الشيء من إستعمال او إستغلال وإستثمار وتصرف، ويكون له كامل الحرية في مباشرة هذه السلطات أو عدم مباشرتها بما يحقق مصلحته الشخصية دون نظر إلى ما قد ينتج عن هذه المباشرة من إستغلال للغير أو إضرار به ودون نظر لما قد ينجم عن عدم مباشرتها من تعطيل لثروات المجتمع، كما يكون له أن يكون يمنع الغير من الإنتفاع بملكه ولو لم يكن ليترتب له جراء هذا الإنتفاع أي ضرر. ومن هنا، يمكن القول بأن حق الملكية حتى مطلق يمتد إلى جميع السلطات المتصورة على الشيء وحق دائم لا يسقط بترك الشيء المملوك أو عدم مباشرة سلطات الملكية عليه مهما طالت مدة الترك أو عدم المباشرة، وحق مانع يجعل المالك وحده متمتعاً بسلطات الملكية دون مشتركة من أحد. ونتيجة لذلك فإن وظيفة الدولة الأساسية تتمثل في حماية الأفراد من كل إعتداء يقع من أحدهم على الآخر في ملكه، أما أن تمتد يد الدولة إلى تقييد المالك في ممارسته لسلطاته بحجة منع إستغلاله لمن يرتبط بهم في هذه الممارسة أو منعه من الأضرار بالغير، أو أن تمتد يدها إلى الحد من ملكية صاحبها بحجة إعادة توزيع الثروة توزيعاً عادلاً، فهذا ما يخرج عن حدود وظيفتها كأصل عام، وإستثناء من ذلك يمكن للدولة نزع الملكية العامة في إطار تحقيق المنفعة العامة.
