وصف الكتاب:
بما أن نظام الحكومة الالكترونية يتضمن قيام الإدارة العامة بوظيفتها المتمثلة بالنشاط الإداري الكترونياً بشكل كلي او جزئي ، فان الإدارة العامة بلا شك ستوظف شبكة الانترنت بما لها من مزايا تفوق الوصف في القيام بمهامها كوسيلة مساندة وهذا يعني أن الإدارة العامة ستجري تصرفاتها القانونية بشكل كلي او جزئي عبر هذه الشبكة ، الأمر الذي أدى إلى بروز مصطلحات قانونية جديدة في هذا الميدان كالعقد الإداري الالكتروني والقرار الإداري الالكتروني و غيرها . ونظرا لان هذه الأعمال القانونية تجري الكترونياً ، ولا تستند إلى مستندات ورقية ، فقد ثارت عدة تساؤلات قانونية حول سلامة هذه الأعمال من الناحية القانونية ، ومدى الاعتراف بها وما يترتب عليها من أثار قانونية . ومن قبيل الاهتمام بالثورة التقنية المعاصرة وأثرها على الإدارة العامة بدأ تدريسها في كليات الحقوق ، فقد أصبحت مادة تشريعات الإدارة الالكترونية من المواد الإجبارية ضمن خطة مساقات كليات الحقوق . وقد جاء هذا الكتاب في أربعة فصول تناول فيها الموضوعات الرئيسة في قانون الإدارة العامة الالكترونية ، فخصص الفصل الأول منه لماهية الإدارة العامة الالكترونية ، أما الفصل الثاني فكان بعنوان المرافق العامة الالكترونية ، وفي الفصل الثالث تم بحث القرارات الإدارية الالكترونية ، أما الفصل الرابع فكان بعنوان العقود الإدارية الالكترونية .