وصف الكتاب:
تأتي أهمية الإعذار في الفقه الإسلامي من أنه إحقاق للحق وإرساء لدعائمه، ففيه إقامة العدل، ورفع الظلم، وهو أداة لزجر المعتدي ليعود إلى الحق والصواب، وإنذار وتخويف من إيقاع العقوبة عند الإصرار وعدم الرجوع إلى الح ولما كان هذا واسعًا في بابه، فقد وضع الشارع الحكيم القواعد العامة له، وبيَّن أسبابها، وشروطها، وكيفيتها، والأحكام المتعلقة بها، حتى لا يكون الأمر تبعًا للنفس والهوى. وقد انتهى المؤلف إلى تعريفه بأنه: "إنذار مَن توجَّبَ عليه حق، وإمهاله مدة؛ لأداء ما توجَّب عليه ممن له الحق بذلك". وقد جعل بحثه في خمسة فصول، هي: أ- الإعذار: حقيقته ومشروعيته وأهميته وحكمته. ب- أركان الإعذار: أسبابه، أنواعه، شروطه، صيغته، كيفيته، زمنه. ت- مواطن الإعذار وحكمه في الفقه الإسلامي. ث- حق الإعذار وتأجيله وتكراره والآثار المترتبة عليه. ج- مسقطات الإعذار وبعض تطبيقاته المعاصرة. ومن نتائجه في الخاتمة: ♦ ليس للإعذار حكم فقهي واحد، بل له أحكام عديدة، والسبب في ذلك تعدد مواطنه، فلكل موطن من مواطن الإعذار حكم فقهي خاص به، فالإعذار في الجهاد له حكمه، والإعذار في الردة له حكمه، والإعذار في البغاة له حكمه، والإعذار في الإيلاء له حكمه.. ♦ يجوز تكرار الإعذار في جميع مواطنه، وكذلك تأجيله من قبل الإمام أو نائبه، والأمر متروك إلى تقدير الإمام واجتهاده. ♦ وهناك حالات يسقط فيها توجيه الإعذار، لأسباب تجعل من توجيه الإعذار ضربًا من العبث. ♦ للإعذار في الفقه الإسلامي آثار تترتب عليه، منها ما يتعلق بتنفيذ مضمون الإعذار، ومنها ما يتعلق بعدم تنفيذه ♦ نظرية الإعذار في الفقه الإسلامي متجدة تواكب تطورات العصر.