المحاكمات التاديبية فى الجامعات المصرية والسورية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
و هو دراسة مقارنة بين مجلس التأديب فى الجامعات المصرية و السورية للكاتب الاديب و المحامى صالح حسب الله. وقال صالح حسب الله فى مقدمة الكتاب إن موضوع تأديب أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة من الموضوعات الهامة جدا والتي لها أثرها في حياة التعليم و الجامعة ، وأثرها علي عضو هيئة التدريس و العامل بالحقل الجامعي . وقد كتب المؤلف من قبل كتاب ( الوجيز في المحاكمات التأديبية في الجامعات المصرية ) غير أن ما دفعه في الكتابة في ذات الموضوع أنه رأى كلمة حق تتعثر في طريقها لأن نصوص القانون لا تحميها . بل أن المحاكمات التأديبية أصحبت سيفا يسلط على من يخالف رئيس الجامعة. بل إن المحاكمات التأديبية في الجامعات المصرية و السورية أصحبت غايتها الانتقام و النيل من خصوم رئيس الجامعة . قال حسب الله فى مقدمة كتابه أيضا نص الدستور على أن التعليم حق تكفله الدولة ، وتكفل الدولة استقلال الجامعات و مراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972فى مادته الأولى "تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع و الارتقاء به حضاريا ، متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية و تزويد البلاد بالمتخصصين و الفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث ..و تكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع" . افرد قانون تنظيم الجامعات سالف الذكر نظاما خاصا لمحاكمات أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس. لتحقيق سلامة المحاكمة التأديبية – مدى جواز رد عضو مجلس التأديب. إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 افرد نظاما خاصا لتأديب أعضاء هيئة التدريس بها لاعتبارات تتعلق بطبيعة الجامعات واستقلالها عن أجهزة الدولة – هذا النظام وان كان يتضمن قواعد خاصة بالتحقيق و المحاكمة إلا أن المقنن حرص على أن يكفل كافة الأصول و الضمانات والمقومات الأساسية الواجب توافرها لتحقيق سلامة المحاكمة التأديبية وحيدة من يتولونها. يبدأ الكاتب بحثه بمعنى القرار التأديبي الذي لا يخرج عن كونه قرارا إداريا ، وتحليل أركانه وأسباب بطلانه ،وحالات انعدام. ويتناول الكتاب القواعد الخاصة بالتحقيق والمحاكمة والأصول والضمانات والمقومات الأساسية الواجب توافرها في التحقيق و المحاكمات التأديبية وطرق الطعن على هذه القرارات التأديبية وسحبها كما نصت المادة (10) من القانون رقم 6 لسنة 2006 قانون تنظيم الجامعات بسوريا علي أنه (التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذا التأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي مع الأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في مختلف المحافظات). . وتناول الكتاب أيضا المبادئ العامة التي تكفل سلامة التحقيقات التي تجريها الجهات المنوطة بالتحقيق و مدى ارتباط العقوبة الجنائية والتأديبية . ويتناول الكتاب أهم الطعون والمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . و انه ليحدوني الأمل في أن يكون هذا البحث مفيدا للأخوة والزملاء المشتعلين بالجامعات والمهتمين . وعلى الله قصد السبيل والله ولى التوفيق. و صرح حماده سليمان سليمان المستشار القانونى لدار مصر للتوزيع و النشر ، أن هذا الكتاب تناول فكرة جديدة لم يتناولها كاتب من قبل ، و اعتقد أن فكرة المقارنة بين مصر و سوريا ترجع إلى أن هناك قوانين تنظم العملية التعليمية لم تتغير من تاريخ الوحدة بين مصر و سوريا .
