المواطنة والهوية الوطنية
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
يعمل كتاب «المواطنة والهوية الوطنية، في الأردن والوطن العربي»، الفائز بجائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للإبداع 2018، على تحليل ومناقشة المواطنة والهُوية الوطنيّة في الأردن في إطار عربي مقارن يأخذ بعين الاعتبار تجارب المواطنة في عدد من البلدان العربية، لاسيّما الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، والجزائر. كما يعرض الكتاب وهو من تأليف الدكتور مجد الدين خمش، وقد صدر حديثا عن «الآن ناشرون وموزعون – عمّان»، لنماذج معاصرة من المواطنة تشمل المواطنة القطرية، والمواطنة القومية، والمواطنة العالمية، والمواطنة متعددة الثقافات مع التركيز على أن المواطنة القطرية، والهُوية الوطنية القطرية السائدة في البلدان العربية حاليا تبقى الملاذ الأول للمجتمع لتمكين الدولة من حشد مواطنيها للتماسك والوحدة، والدفاع عن مكاسبهم، ومواجهة المشكلات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجههم. وتوفير الترتيبات المؤسسيّة المناسبة لضمان حصول المواطنين على حرياتهم وحقوقهم المنصوص عليها في الدساتير، والقوانين والأنظمة والتي يتمتعون بها كمواطنين متساوين في الحقوق والالتزامات؛ تتنامى مشاركتهم السياسية التي تضمن لهذه الترتيبات المؤسسية الحيوية، والاستدامة. ويتبين من تحليلات الكتاب أن هناك مؤشرات معرفية وعاطفية ومهاراتية للمواطن الصالح يتم التوافق عليها اجتماعياً وتربوياً، وهي المؤشرات التي تكون على المنهاج المدرسي والجامعي، وعلى وسائل الإعلام الاسترشاد بها لتوجيه التعليم والتعلم، والتربية والإرشاد بشكل عام لإنتاج المواطن الصالح بما يتناسب والتحدّيات المعاصرة، ومتطلبات سوق العمل، وتطوير الإدارات الحكومية، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة؛ ما يعطي المواطن مزيداً من الفرص والآليّات للمشاركة الفاعلة في القرار السياسي العام، وفي ابتكار حلول لمشكلات المجتمع، وبخاصة تبسيط إجراءات الإدارات الحكومية وزيادة كفاءتها، وتوجيه الشباب نحو التعليم التقني المهني والاكتشاف والابتكار. ويتّضح من تحليلات الكتاب أن المضامين الواردة في الأوراق النقاشيّة الملكية التي نشرها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، وبرامج العمل، والآليّات المؤسسية التي تقترحها ترسّخ الديمقراطية كأسلوب حياة للأردنيين، وتحفّز الأفراد للقيام بدور فاعل في المجتمع، بما يعظّم من مشاركتهم السياسية والاجتماعية، ومشاركتهم في حل مشكلات الإدارات العامة الحكومية. ذلك أن النظام السياسي الديمقراطي يجعل الفرد مراقباً ومحاسباً لأداء الحكومات وأجهزتها الإدارية بشكل مباشر، أو غير مباشر. ومشاركة المواطنين السياسية بشتى صورها، لاسيما ممارسة حق الاقتراع يعني أن المواطن مهتم بكفاءة ومستوى أداء الحكومة، ويدرك دوره المهم في صياغة القرار المجتمعي العام.
