وصف الكتاب:
إن النظام الرأسمالي الحالي تسيطر عليه حفنة من تجمّعات المحتكرين الذين يحكمون القبضة على القرارات الجوهريّة في الاقتصاد العالمي. محتكرون ليسوا ماليّين مؤلّفين من مصارف وشركات تأمين فحسب، بل جماعات تسهم في الإنتاج الصناعي، وفي قطاع الخدمات والنقل... ميزتهم الأساسية هي صبغتهم الماليّة. هذا النظام مربح إلى الحدّ الأقصى بالنسبة إلى القطاعات المسيطرة في رأس المال. فهو ليس اقتصاد سوق، كما يحب أن يقول بعضهم، بل رأسمالية تجمعات احتكارات ماليّة. وكما يقول المفكر العربي الكبير سمير أمين" لقد كان الحجم المالي لنظام تجمعات الاحتكارات المالية، «كاحل أخيل» النظام الرأسمالي برمّته. وبالتالي، كان على الأزمة أن تبدأ فعلياً بانهيار مالي. وتقف خلف الأزمة الماليّة، أزمة نظام رأسمالي عجوز (متهالك)، والكلام يدور اليوم عن انهيار لا عن نمو. وخلف هذه الأزمة، تتبلور بدورها الأزمة البنيوية النظامية للرأسمالية".ويرى المفكر العربي أن الأزمة " تُمثّل مناسبةً" لتجديد التنمية الوطنيّة، تنمية شعبية وديموقراطية متمحورة حول نفسها، تُخضع العلاقات مع الشمال لمصالحها. بكلام آخر، تمثّل الأزمة مناسبة لفكّ الارتباط عن نموذج النمو الرأسمالي".