منظمات الدفاع الاجتماعي
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﺣﻴﺚ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 30 ﻟﺴﻨﺔ 1936 ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﺔ – ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺮﻣﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪﺓ ،ﻭﻓﻰ 20 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1939 ﺍﻧﺸﺌﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺻﻼﺣﻬﻢ . .. ﺇﻟﺦ. ﻭﻓﻰ 6 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 1939 ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﺎﻧﺸﺌﺖ ) ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ( ﻛﺈﺣﺪﻯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﺍﺻﻼﺣﻴﺎﺕ : ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺗﺮﻋﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻭﻥ ،ﺍﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺗﺮﻋﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ ،ﺍﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺘﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﻐﺰﻝ ( ﻭﺍﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ. ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺎﻧﺸﺄﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻋﺎﻡ 1940 ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺑﺤﻮﺙ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ- ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﻗﺒﻞ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻤﻪ. ﻭﻓﻰ 3 ﺇﺑﺮﻳﻞ 1954 ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 193 ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﺤﺎﺩﻋﺎﻡ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺃﻫﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻰ 28 ﻣﺎﺭﺱ 1956 ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺳﻠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻳﻨﺎﻳﺮ 1957 ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ ﺛﻢ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ 1149 ﻟﺴﻨﺔ 1957 ﺑﺎﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺷﻜﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 1966 ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺗﺤﺪﺩﺕ ﻣﻴﺎﺩﻳﻨﺔ ﻛﺎﻵﺗﻰ : - ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻮﻟﻴﻦ - ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻺﻧﺤﺮﺍﻑ - ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻰ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ - ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﺮﺍﺕ - ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺧﺼﺐ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1994 ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻰ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ . ﻭﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ،ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺗﺒﻬﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺟﺘﺬﺍﺏ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﻢ ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻧﻪ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺤﻘﺐ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﺫﺩﺍﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺒﻮﺃ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﺸﺊ ﻣﻌﻬﺪﺍ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻬﻨﻴﺎ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭ ﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻮﻻ ﺣﺪﻭﺙ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﻣﺎﺗﺰﺍﻝ
