التحقيق البرلمانى فى النظام الدستورى
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
ويعد التحقيق البرلماني من أهم تلك الوسائل، بل أكثرها فاعلية لكونه وسيلة عملية للغاية إذ لا يستطيع البرلمان بغيرها أن يكتشف عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية المالية أو السياسية أو الإدارية كما لا يستطيع أن يتعرف على احتياجات الدولة إن للبرلمان دوراً كبيراً في الحياة السياسية #الديمقراطية، فلا ديمقراطية بلا برلمان، فهو صوت الشعب وإرادته، كما أن في شرعة الأنظمة #البرلمانية، تنتظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن، وفقاً لمفهوم مرن لمبدأ فصل السلطات، إذا كان البرلمان يمثل إرادة الشعب فهو مصدر كل السلطات مما يبرر أن تنعقد له الاختصاصات التشريعية والمالية، فإن الحكومة بدورها، صانعة السياسة العامة، المنوط بها تنفيذُها، وهذا في ذاته يمثل مسوغاً لأن تشاركه تأدية تلك الاختصاصات، أكان ذلك في المجال التشريعي أم المجال المالي، وتوازن حاصلة أن السلطة توقف السلطة، وتحد من طماحها، وهي تهدف إلى الحيلولة دون حدوث طغيان السلطة إذا تركزت، أو استبدادها إذا أطلقت، ومن هنا لم يكن من سبيل للاحتراز من ذلك إلا بالاعتراف لكل سلطة بوسائل تمكنها من أن تمنع الأخرى أن تضلَّ، أو أن تطغى، على هذا الأساس كانت الرقابة وظيفة ثالثة للبرلمان
