النظام القانونى للاموال العامة
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
تناولت في هذه الدراسة ”موضوع النظام القانوني للأموال العامة دراسة مقارنة” وقد تضمنت, بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة- مبحث تمهيدي وفصلين أساسيين ,أما من ناحية أهمية هذه الدراسة فإنها تهدف المحافظة على المال العام من خلال مجموعة من القواعد التشريعية التي تحميه وتميزه عن الأموال الأخرى كافة. وقد تناولت القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة (الاستملاك) في مصر والعراق, مع التأكيد على صون الملكية الفردية وعدم السماح للسلطة الإدارية بنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وشرط التعويض الكامل. أما في مجال استعمال المال العام ينفرد بقواعد تشكل جزءً من النظام القانوني للأموال العامة, الذي يدور حول فكرة واحدة هي المحافظة على الأموال العامة وضمان استمرار تخصيصها للمنفعة العامة, لذا نجد الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة بحيث تكون لها الحق في المنح أو الرفض إذا اثبت لها أن الاستعمال الخاص أصبح مضراً بالمال العام. إضافة إلى ذلك أحاط كل من المشرع المصري والعراقي الأموال العامة بحماية دستورية ومدنية وإدارية وجنائية وبسبب هذه الحمايات تميزت أموال الدولة العامة عن أموال الدولة الخاصة, وهذا أمر غير منطقي, لان في حقيقة الأمر أن أموال الدولة سواء كانت عامة أو خاصة تؤدي نفس الغاية تحقيق المنفعة العامة. لذلك نوصي المشرع لمعالجة موطن الخلل والقصور في النظام التشريعي.
