التوازن المعرفى فى العقود المدنيه
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
فكرة العدالة تعنى الإنصاف، حیث أن العدالة القانونیة تتحقق من خلال وضع تشریعات وقوانین لمواجهة الأوضاع غیر العادلة التى یعانى منها المجتمع، فالعدالة العقدیة تتحقق عندما یكون هناك تعادلاً بین فكرة المساواة والحریة، فلا یجوز التضحیة بأحدهما على حساب الآخر. ولقد تناولت فى هذا البحث موضوع التوازن المعرفى فى العقود المدنیة، فى د ا رسة مقارنة بین القانونین الفرنسى والمصرى. والأمر الذى لا خلاف علیه أن التوازن المعرفى لا یقل أهمیة عن التوازن الإقتصادى الذى عنى به المشرع الفرنسى والمصرى من خلال التصدى للشروط التعسفیة، وبمعنى أكثر تحدیداً فإن التوازن المعرفى و التوازن الإقتصادى هما جناحى تحقیق التوازن العقدى. ولعل الدافع لهذه الد ا رسة مشروعاً فى ظل ما نعیشه من نمو وتطور متسارع فى مجال العقود وطرق التعاقد، وذلك مما یخل بالتوازن المعرفى بین المتعاقدین، وذلك خلافاً لما تبتغیه السیاسة التشریعیة العامة التى یكون هدفها إقامة علاقات عقدیة متوازنة من أجل أن یقدم المستهلك على العقد وهو مطمئن البال، عالماً بكل ما یمكن أن یؤثر على ق ا رره فى إب ا رم العقد من عدمه، فى ظل تفوق إقتصادى وفنى لمحترف یتعاقد مع مستهلك، قد یكون ضحیة لإعلان كاذب أو دعایة مضللة تؤدى إلى تعییب إ ا ردته ورضاؤه. وینبغى أن یكون ماثلاً فى الذهن أن التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة - بعد أن أصبحت متاحة لعموم المستهلكین - یفرض على المشرع فى ظل ظروف التعاقد، وبخاصة في التعاقد الإلكترونى أن یتدخل لحمایة إ ا ردة المتعاقد الضعیف بعیداً عن مبدأ سلطان الإ ا ردة، الذى لم یتحقق من خلاله التوازن بین أط ا رف العقد، فى ظل ضعف المستهلك معرفیاً واستغلال وتعسف المحترفین. ولقد تناولت فى رسالتى هذه التوازن المعرفى فى العقود المدنیة من كافة جوانبه القانونیة حیث قمت بتقسیم الرسالة إلى بابین، تناولت فى الباب الأول دور الإلت ا زم بالإعلام في تحقیق التوازن المعرفى فى العقود المدنیة، وفى الباب الثانى تناولت وسائل معالجة عدم التوازن المعرفى فى العقود المدنیة. ولقد استعرضت فى الفصل الأول من الباب الأول لهذه الرسالة، فرض الالت ا زم بالإعلام قبل التعاقد علي المهني الذي یمتلك المعلومات، من خلال تناول مفهوم هذا الالت ا زم، وتناول هذا المفهوم في القانون المدني وقوانین الاستهلاك، بعد ذلك - وأخی اً ر في ظل التعدیل الأخیر للتقنین المدني الفرنسي ٢٠١٦ قمت بتناول الطبیعه القانونیة للالت ا زم، مع بیان لشروط ومحتوى الالت ا زم بالإعلام قبل التعاقد فى ظل أحكام القانون المدنى وأیضاً فى ظل أحكام قوانین الاستهلاك. ثم خصصت الفصل الثانى من الباب الأول من هذه الرسالة لتوضیح الضوابط القانونیة التي تحكم المعلومات الواجب الإدلاء بها. حیث تناولت الضوابط الموضوعیة لهذه المعلومات من خلال بیان الشروط الواجب توافرها فیها، أیضاً بیان مضمون ومحتوي المعلومات الواجب الإدلاء بها.
