حماية المستهلك من الاشهار الكاذب والمضلل
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
النسبة لرجل القانون يقصد بالإشهار، شهر العقود والتصرفات حتى يصبح لها أثر قانوني سواء قام بها شخص طبيعي أومعنوي، لكن في دراستنا هذه نقصد بالإشهار معنى واحد فقط من تلك المعاني المتعددة للكلمة، هو الإشهار التجاري الذي يطلق على مجموعة من الوسائل التي يستخدمها التاجر بقصد تكوين وتنمية العملاء. إن الإستحواذ والتأثير النفسي هو أساس الإشهار حتى وإن كان يغلب عليه إظهار محاسن المنتوج أو الخدمة لحث المستهلك على التعاقد سواء تم ذلك بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة. لا يخفى على أحد أن الإشهار التجاري يعتبر من أهم وسائل تسويق المنتجات أو الخدمات، إذ يعتبر حلقة وصل بين المستهلك والمعلن، فما يحتاج إليه المستهلك في المرحلة السابقة لإبرام العقد هو التنوير المعلوماتي أي الإمداد بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة مما يمثل حماية له. ولكن ما أصبح يلاحظ أن العديد من الأعوان الإقتصاديين يلجؤون إلى إستعمال الخداع في الإشهار، وهذا ما يشكل خطرا على أمن وسلامة المستهلك وهذا ما يسمى بالإشهار الكاذب أو المضلل. نتيجة لكل هذه الأضرار التي يسببها الإشهار الكاذب أو المضلل، وضع المشرع حماية للمستهلك من هذه التجاوزات تمثلت في تقرير حماية مدنية وجزائية وأخرى غير قضائية، حتى يكون هناك ضبط للسوق، ومنع كل عملية كذب أو تضليل في الإشهار التجاري.
