وصف الكتاب:
تتنوع أنماط الجرائم السيبرانية التي تُرتكب في إطار الأعمال السيبرانية ، القرصنة المعلوماتية ، التزوير ، التلاعب بالبطاقات الائتمانية ، الغش في أجهزة الصرف السيبراني ، تحويل الأموال عبر الحدود الدولية ، المقامرة على شبكات الإنترنت ، التداول غير المشروع للأسهم وسندات الشركات والمؤسسات المالية متعددة الجنسيات ، والتجارة في السلع الوهمية أو السلع المحظورة، وتتداخل الجرائم السيبرانية المتصلة بالأعمال السيبرانية مع عمليات غسل الأموال بتسريب الأعمال القذرة إلى قلب الأعمال السيبرانية المشروعة ومن ثم إعادة تهريبها إلى ميادين تجارية أخرى يصعب التحكم عليها. تواجه مكافحة ظاهرة الجرائم السيبرانية صعوبات عدة ، من أهمها وأكثرها خطورة غياب الإحصاءات الدقيقة عن عدد الجرائم المرتكبة وأنماطها المختلفة وحجم الخسائر المالية الناجمة عنها ، خاصة وهي لا تكتشف فور ارتكابها ، وحتى الجزء القليل الذي يتم اكتشافه لا تصل بياناته إلى علم السلطات الرسمية. وبذلك تظل المعالم الاقتصادية لكثير من الدول والمؤسسات المالية والشركات غير واضحة ، مما يضع العديد من مؤسسات الاقتصاد العالمي موضع الشبهة وعدم الاستقرار. ويُعزى غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الجرائم السيبرانية إلى عوامل عديدة أهمها: • الحماية والسرية التي تتمتع بها المعاملات البنكية محور الجرائم السيبرانية. • سرعة حركة الأموال الافتراضية ومَحافظ الدفع السيبرانية. • عدم وجود آليات فاعلة للتدقيق على حركة الأموال السيبرانية. • تعدد صور الاحتيال وبرامجها السيبرانية المتطورة. • عدم وجود رموز آمنة تستخدم عبر الإنترنت. ويتكون الكتاب من الفصول التالية: الفصل الأول : الأمن السيبراني الفصل الثاني : الجرائم السيبرانية الفصل الثالث : التحقيقات الرقمية الفصل الرابع : الفحص الشرعي للحاسب الآلي وملحقاته الفصل الخامس : الأدلة الرقمية الفصل السادس : نظام العدالة الجنائية السيبراني الفصل السابع : البيانات الكبيرة