شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقا للقانون المصرى الحديث
- سنة النشر: 01 Jan 1970.
- عدد مرات التحميل: 502882 مرّة / مرات.
- تم نشره في: الإثنين , 14 ديسمبر 2015م.
وصف الكتاب:
موازاةً للطفرة المعرفية والعلمية للإنترنت، ظهرت الجريمة لتحلق في ذلك الفضاء المعلوماتى اللا نهائى، كظاهرة اجتماعية واخلاقية وسياسية واقتصادية قبل ان تكون حالة قانونية، لترتدى رداء تقنية المعلومات. واعلنت الحرب المعلوماتية الشرسة، لتتخذ قيم مستحدثة وهى قيمة المعلومات ونظمها، فصارت مقياسا لمقدار التحكم والاستحواذ على أهداف قد تكون مالية ومصرفية، وقد تكون سياسية أو عسكرية، أو تجارية بين شركات او لمجرد الإثارة وإظهار القدرات. وازدهرت صناعة تقنية المعلومات وانتشرت أدوات التخريب المعلوماتية، فاختلفت صورها وتعددت أشكالها وايضا الأضرار التي قد تنتج عنها. فانتفض المشرع المصرى لمواجهتها، وانطلاقاً من اعتبارها صراع القيم الاجتماعية والضغوط المختلفة من قبل المجتمع، كان لا بد من مواجهتها بتشريع صارم، للحد – ان لم يكن للقضاء- على هذا الصنف المستحدث من جرائم تقنية المعلومات. ولما كان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وحرية الإنسان وكرامته مصونة، فكان لا بد من ضمان قدسية الحرية الفردية وضماناتها واعتباراتها التي تعلو على كل اعتبار آخر، من خلال شرعية اجرائية تنادى بانه لا قيمة للحقيقة التي يوصل اليها على مذبح الحرية. الى اولئك الحماة وهؤلاء المعلوماتيين.. هذا مؤلف يحلق في آفاق القانون المعلوماتي الذى اصبح هو السائد في سباق التقنية التكنولوجية الحالية، متناولا شرح وتأصيل وتحليل وتطبيق الجهد التشريعى فى مجال جرائم تقنية المعلومات. فقد آن الاوان لسد النقص التشريعى في مجال الاجرام المعلوماتي، موضوعيا واجرائيا، حرصا على تحقيق العدل والامان في ارض مصر.
